الرباط.. إطلاق برنامج لتكوين السجناء في الحرف التقليدية وتفعيل قانون العقوبات البديلة

شهدت العاصمة الرباط، اليوم الثلاثاء، توقيع برنامج عمل خاص بتكوين السجناء في الحرف التقليدية برسم سنة 2025، إلى جانب اتفاقية إطار تروم تنزيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.ويهدف برنامج تكوين السجناء، الموقع بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، إلى توسيع العرض التكويني داخل المؤسسات السجنية بما يتلاءم مع حاجيات التأهيل والاندماج المهني للنزلاء.ومن المرتقب أن يستفيد من هذا البرنامج 832 سجينا وسجينة موزعين على 25 مؤسسة سجنية، ضمن تكوينات تغطي 19 حرفة تقليدية، تراعي المستويات التعليمية والخلفيات المهنية للمستفيدين، مع ربطها بمتطلبات سوق الشغل في قطاع الصناعة التقليدية.أما الاتفاقية الإطار الخاصة بالعقوبات البديلة، فتتعلق أساسا بعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، في خطوة وصفت بأنها محطة مفصلية في السياسة الجنائية الوطنية بعد دخول القانون حيز التنفيذ في 22 غشت الماضي.وفي كلمته بالمناسبة، أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، أن العرض التكويني داخل المؤسسات السجنية عرف تطورا ملموسا، سواء من حيث عدد المؤسسات المنخرطة أو تنوع الحرف المستهدفة، معتبرا أن الاتفاقية الجديدة تشكل قيمة مضافة لمسار إدماج المحكوم عليهم في المجتمع.من جهته، نوه كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، بالجهود المبذولة في مجال تأهيل السجناء، مبرزا استعداد وزارته لتعزيز الشراكة عبر توسيع مجالات التكوين بما يحافظ على الموروث الوطني ويوفر يدا عاملة مؤهلة في الصناعات التقليدية.ويأتي برنامج العمل الجديد امتدادا للاتفاقية الإطار الموقعة في 30 مارس 2016، والتي مكنت من تطوير برامج التكوين لفائدة السجناء، في أفق تعزيز فرص اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي بعد الإفراج.