أُعلن، اليوم الأربعاء بالرباط، عن دخول اتفاقية التعاون والشراكة في مجال التحريات والتحقيقات لمكافحة المنشطات حيز التنفيذ، بمشاركة عدد من المؤسسات الوطنية، بهدف تعزيز النزاهة والشفافية داخل الساحة الرياضية المغربية.
وتجمع هذه الاتفاقية بين الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، ورئاسة النيابة العامة، والدرك الملكي، والمديرية العامة للأمن الوطني، وإدارة الجمارك، وتقوم على توحيد الجهود وتكامل الأدوار لمواجهة جرائم تعاطي المنشطات والحد من آثارها على الرياضة وصحة الرياضيين.
وأكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، أن الاتفاقية تشكل إطارا مؤسساتيا متكاملا للتصدي لظاهرة المنشطات عبر التنسيق وتبادل المعلومات، مشيرا إلى انخراط وزارته الكامل في تفعيل القانون 12-97 والالتزام بالمعايير الدولية.
من جهته، أبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، هشام بلاوي، أن هذه المبادرة تعكس إرادة جماعية لتوحيد الجهود لمواجهة التحديات المرتبطة بالمنشطات، خاصة في سياق احتضان المغرب لبطولات قارية ودولية، مشددا على خطورة هذه الظاهرة على النزاهة الرياضية والصحة العامة.
كما أكد ممثلو الدرك الملكي والأمن الوطني والجمارك التزامهم بالمساهمة في إنجاح هذا الورش من خلال التكوين، وتبادل الخبرات، ومحاربة شبكات تهريب وترويج المواد المحظورة. وأشارت رئيسة الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، فاطمة أبو علي، إلى أن هذه الشراكة تمثل محطة أساسية لبناء منظومة وطنية متكاملة تضمن مصداقية المنافسات الرياضية وتعزز صورة المغرب دوليا.
وتراهن الأطراف الموقعة على أن يشكل هذا التنسيق ركيزة أساسية لمكافحة المنشطات بشكل فعال، عبر تعبئة الجهود الوطنية وتطوير آليات المراقبة والتحسيس، بما يضمن رياضة نظيفة وآمنة.
