أكد خبير أمني، اليوم الاثنين، أن تدخل القوات العمومية لمنع التجمهرات التي تمت الدعوة إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي نهاية الأسبوع، جاء وفق مقاربة متوازنة تراعي صون النظام العام وضمان سلامة كل من عناصر القوات والمتجمهرين.وأوضح الخبير، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن السلطات المحلية أصدرت قرارات تقضي بمنع هذه التجمهرات غير المصرح بها، والتي دعت إليها جهات مجهولة عبر تطبيقات الدردشة الافتراضية. وبناءً على ذلك، نفذت القوات العمومية يومي السبت والأحد بروتوكولات أمنية اعتيادية للسهر على تطبيق القرار.وأشار المصدر ذاته إلى أن الهدف الرئيسي من التدخل كان منع المشاركة في تجمعات غير قانونية، لافتًا إلى أن الوحدات التي تم نشرها – سواء بزي رسمي أو مدني – لم تكن مجهزة بوسائل التدخل المعتادة كالعصي أو القنابل المسيلة للدموع أو شاحنات المياه، وذلك في إطار الحرص على التعامل بمرونة ودون إفراط.وأضاف أن القوات العمومية حرصت، خلال الأوقات المعلنة للتجمهر، على ضمان حرية التنقل في الشوارع، قبل أن توجه الإنذارات الصوتية الثلاث، وفق ما ينص عليه القانون، لحث المتجمهرين على الانصراف.وأكد الخبير أن أغلب المشاركين استجابوا للإنذارات بشكل سلمي، فيما تم إبعاد الرافضين دون استخدام القوة. أما الحالات القليلة التي أبدت مقاومة، فقد خضعت لإجراءات التحقق من الهوية تحت إشراف النيابة العامة، قبل إطلاق سراحها الفوري دون أي مساس بحقوقها.وبخصوص بعض الحالات التي أُخضعت للحراسة النظرية في الرباط والدار البيضاء، أوضح الخبير أن ذلك تم بأمر من النيابة العامة، بعد تسجيل خروقات يجرمها القانون من طرف بعض المتجمهرين.وشدد المتحدث على أن جميع الإجراءات اتخذت وفق الضمانات القانونية، مؤكدا أنه لم تسجل أي إصابات أو خسائر مادية خلال هذه التدخلات.وخلص الخبير إلى أن السلطات العمومية لن تتسامح مع الدعوات التحريضية المجهولة التي تهدد الأمن العام وتخرق المساطر المنظمة للتجمعات، مؤكدا أن تطبيق القانون يظل السبيل الوحيد للتعامل مع مثل هذه الحالات.
خبير أمني.. تدخل القوات العمومية ضد التجمهرات جرى في إطار مقاربة متوازنة
