أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء، بضرورة تسريع وتيرة تنفيذ خطة العمل الوطنية للنهوض بالشيخوخة النشيطة (2023-2030)، واعتماد قانون إطار يحدد الأهداف الكبرى للسياسات العمومية الموجهة لفائدة الأشخاص المسنين.
وجاءت هذه التوصيات خلال لقاء تواصلي بالرباط خُصص لتقديم مخرجات التقرير السنوي للمجلس برسم سنة 2024، حول موضوع: “الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص المسنين بالمغرب: من أجل الاستعداد بشكل أفضل للتكيف مع تسارع وتيرة شيخوخة السكان”.
وشدد المجلس على ضرورة تقوية الاندماجية بين محاور خطة العمل الوطنية، وإرساء تدابير فورية للدعم والمواكبة، من بينها الرفع من قيمة المعاشات، وملاءمة خدمات التأمين الإجباري عن المرض لتستجيب بشكل أفضل لاحتياجات هذه الفئة.
كما دعا إلى تعزيز حكامة المنظومة المؤسساتية المتعلقة بالتكفل بالأشخاص المسنين، من خلال تحسين التنسيق بين الفاعلين وتيسير ولوجهم إلى سوق الشغل عبر آليات تكوين وتشغيل تراعي خصوصياتهم. وأوصى كذلك بتسريع إصلاح مدونة الشغل والنظام الأساسي للوظيفة العمومية، وإقرار أشكال عمل مرنة، تسمح بالجمع بين الأجر والمعاش، إلى جانب تقديم تحفيزات ضريبية للمقاولات التي تشغل أو تحتفظ بالعاملين المسنين.
واقترح المجلس أيضا تشجيع المبادرة المقاولاتية للأشخاص المسنين عبر المواكبة والتمويل، وتثمين خبراتهم، خاصة لدى مغاربة العالم، عبر إحداث منصة وطنية للتواصل وبناء شبكات حسب مجالات التخصص.
وعلى المدى البعيد، أوصى المجلس بتطوير ما سماه “الاقتصاد الفضي”، باعتباره رافعة قادرة على تحويل تحديات الشيخوخة إلى فرص لخلق قيمة اقتصادية واجتماعية، عبر نموذج مبتكر للرعاية والرفاه والمشاركة يدمج حاجيات المسنين في السياسات التنموية.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرز رئيس المجلس، عبد القادر اعمارة، أن هذا اللقاء يكتسي رمزية خاصة لتزامنه مع اليوم العالمي للأشخاص المسنين، مؤكدا أن المغرب يواجه تحولات ديمغرافية متسارعة مع ارتفاع أمل الحياة وتزايد نسبة كبار السن. وشدد على أن السياسات العمومية الحالية لا تزال تنظر إلى هذه الفئة باعتبارها كتلة متجانسة في حاجة إلى الرعاية، في حين أن الواقع يبرز تنوعا كبيرا في أوضاعهم وحاجياتهم، مما يتطلب مقاربة جديدة تعتبرهم طاقة بشرية منتجة تساهم في التنمية ونقل الخبرات بين الأجيال وتعزيز التماسك المجتمعي.
