أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، رشيد الخلفي، اليوم الخميس، أن بعض الأشكال الاحتجاجية التي شهدتها عدد من مناطق المملكة تحولت إلى أعمال عنف وشغب خطيرة، انخرط فيها بشكل مثير للاستغراب أعداد كبيرة من القاصرين، مشيراً إلى أن هذه التصرفات تمس بالأمن والنظام العامين وتعاقب عليها القوانين الجنائية.
وأوضح السيد الخلفي في تصريح للصحافة أن هذه الأحداث شملت استعمال أسلحة بيضاء، الرشق بالحجارة، تفجير قنينات الغاز، وإضرام النيران في العجلات المطاطية، كما شهدت محاولة اقتحام مبانٍ مملوكة للدولة ومقرات أمنية، أبرزها حادثة بالقليعة بإقليم إنزكان أيت ملول، التي أدت إلى تدخل عناصر الدرك الملكي واستخدام السلاح الوظيفي دفاعاً عن النفس، ما أسفر عن تسجيل 3 وفيات.
وأضاف أن ليلة أمس سجلت إصابة 354 شخصاً بجروح متفاوتة الخطورة، من بينهم 326 عنصراً من القوات العمومية، كما تسببت هذه الأحداث في أضرار مادية جسيمة لحوالي 271 عربة تابعة للقوات العمومية و175 سيارة مملوكة للخواص، إلى جانب أعمال تخريب ونهب طالت نحو 80 مرفقاً إدارياً وصحياً وأمنياً وتجاريًا في 23 عمالة وإقليم.
وأكد الخلفي أن السلطات العمومية واصلت تدخلاتها النظامية وفق الضوابط القانونية، وأنه جرى مباشرة المساطر القانونية ضد المشتبه في تورطهم، بما في ذلك وضع بعض الأحداث تحت الحراسة النظرية والاحتفاظ لضرورات البحث، مع احترام كامل للحقوق والحريات المكفولة قانوناً.
وختم بالقول إن وزارة الداخلية ستواصل تنفيذ العمليات الأمنية لتوقيف جميع المتورطين في أعمال العنف، مع اتخاذ كل التدابير القانونية اللازمة لضمان تطبيق القانون وصون النظام العام، وفق المسؤولية المؤسساتية والمقتضيات الدستورية والقانونية.
