وقع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بالتعاون مع المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب، اتفاقية شراكة تهدف إلى دعم الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بصرية، وتطوير برامج التكوين المهني والتأهيل لفائدتهم.
ووفق بلاغ مشترك، تهدف الاتفاقية إلى وضع إطار مؤسساتي وقانوني للتعاون بين الطرفين، بما يتيح للمتدربين المكفوفين وضعاف البصر فرص الاندماج الاجتماعي والاقتصادي وتعزيز استقلاليتهم ومساهمتهم الفاعلة في التنمية الوطنية.
وتنص الاتفاقية على إرساء آلية تنسيق مشتركة لوضع خطط عمل وبرامج سنوية تشمل الدعم اللوجستي والتقني، تكوين الموارد البشرية، وفتح آفاق التشغيل أمام هذه الفئة في القطاعين العام والخاص.
وأكد مسؤولو مكتب التكوين المهني أن هذه المبادرة تأتي في إطار تنفيذ خارطة الطريق لتطوير التكوين المهني المقدمة أمام الملك محمد السادس عام 2019، مع التركيز على دعم تكافؤ الفرص لجميع الفئات.
من جانبها، أكدت المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين على أهمية هذه الشراكة في تمكين الشباب المكفوفين وضعاف البصر من تكوين نوعي يفتح أمامهم أبواب الاندماج المهني والاجتماعي، مبرزة استمرار جهودها منذ تأسيسها سنة 1967 في مجال التربية والتكوين لهذه الفئة.
وتجسد هذه الاتفاقية، بحسب البلاغ، روح المسؤولية المشتركة بين المؤسسات العمومية والمجتمع المدني، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية والدستور المغربي، لتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة في الوصول إلى التكوين والشغل.
