يستضيف المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة المغربية يومي 16 و17 أكتوبر الجاري بمراكش، مؤتمر الشبكة الفرنكوفونية للمجالس العليا للقضاء، احتفاءً بمرور عشر سنوات على تأسيس الشبكة، ممثلة بذلك عقداً من العمل على ترسيخ سيادة القانون وتعزيز المؤسسات القضائية في الدول الناطقة بالفرنسية.
وأبرز بلاغ للمجلس أن المؤتمر يشكل فرصة لتقييم حصيلة عمل الشبكة على مدى عشر سنوات، من خلال استعراض إنجازاتها وتعميق النقاش حول آفاقها وتوجهاتها المستقبلية، في ظل المتغيرات المؤسسية والتكنولوجية والمجتمعية التي تؤثر على النظم القضائية المعاصرة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المؤتمر يهدف إلى تحديد التحديات المشتركة التي تواجه المجالس العليا للقضاء في الدول الناطقة بالفرنسية، وتبادل أفضل الممارسات في مجالات الاستقلالية والأخلاقيات والحكامة القضائية، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون التقني والعلمي والمؤسسي، وتعزيز حضور الشبكة كمنصة استراتيجية للتعاون الفرنكوفوني.
ويشهد المؤتمر مشاركة ممثلين عن المجالس العليا للقضاء من 14 دولة عضوًا في الشبكة، إضافة إلى ثلاثة مجالس عليا بصفة مراقب، وممثلين عن المنظمات الدولية الناطقة بالفرنسية، وخبراء قانونيين وباحثين وممارسين من الأوساط الأكاديمية والقضائية.
وتناقش الدورة أربعة محاور علمية ومهنية رئيسية، تتعلق بـ:
- عرض حصيلة عشر سنوات من تجربة الشبكة الفرنكوفونية للمجالس العليا للقضاء،
- استقلال المجالس القضائية،
- البعد الأخلاقي في وظيفة القاضي،
- دور القاضي كفاعل وموضوع للتواصل عبر شبكات التواصل الاجتماعي وواجب تحفّظ القضاة.
وأكد البلاغ أن الشبكة الفرنكوفونية للمجالس العليا للقضاء، التي تأسست سنة 2014 بناءً على إعلان غانيتو (Gatineau)، تضم حالياً 23 مجلساً قضائياً رفيع المستوى، وتوفر منصة فريدة للحوار وتبادل الخبرات ودراسة القيم العالمية للاستقلال والنزاهة والأخلاقيات القضائية.
