أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن مشاركة المغرب في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، المنعقدة هذا الأسبوع في واشنطن، شكلت مناسبة لتعميق الحوار الاستراتيجي بين المملكة وشركائها المؤسساتيين الدوليين، في ضوء الأولويات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2026.
وأوضحت الوزيرة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الاجتماعات كانت فرصة لاستعراض الإصلاحات الهيكلية والقطاعية التي تنفذها الحكومة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل تعزيز متانة الاقتصاد الوطني وتحقيق نمو شامل ومستدام.
وأضافت السيدة فتاح، التي ترأست الوفد المغربي المشارك في الاجتماعات، أن هذا الحدث مكّن أيضًا من بحث سبل تطوير التعاون بين المغرب ومجموعة البنك الدولي، مشيرة إلى أن اللقاءات الثنائية والجماعية شكلت منصة مهمة لتبادل الرؤى حول التحديات الاقتصادية العالمية والفرص المتاحة لتعزيز التعاون الدولي من أجل تنمية شاملة ومستدامة.
وعلى هامش الاجتماعات، عقدت الوزيرة سلسلة لقاءات ثنائية رفيعة المستوى، وشاركت في جلسات عمل تناولت التحديات الاقتصادية والمالية الراهنة على المستوى العالمي. وأكدت في هذا الإطار، أن المغرب شدد على أهمية التزام المؤسسات المالية الدولية بتقديم دعم مرن ومتوافق مع احتياجات الدول الأكثر هشاشة.
كما أبرزت الوزيرة أن مشاركة المغرب في هذه الاجتماعات تأتي في سياق دولي يتسم بـتحولات اقتصادية وجيوسياسية متسارعة، مما يفرض ضرورة تعزيز التنسيق بين المؤسسات المالية الدولية والدول الأعضاء، لمواجهة التحديات المشتركة المرتبطة بـتمويل التنمية، والانتقال الطاقي، وتعزيز صمود الاقتصادات أمام الصدمات الخارجية.
