منظمة حقوقية تحث الجزائر على التجاوب مع دعوة الملك محمد السادس للحوار

رحبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بقرار مجلس الأمن رقم 2797 المتعلق بقضية الصحراء المغربية، معتبرة إياه خطوة مهمة نحو تسوية سلمية ودائمة للنزاع الإقليمي، تقوم على مبادرة الحكم الذاتي التي اعتمدها القرار كحل سياسي واقعي.وأكدت المنظمة، في بيان توصل موقع تيلكيل عربي بنسخة منه، أن القرار الأممي الجديد يعزز مسار الاستقرار الإقليمي ويحترم الحقوق الجماعية والفردية، كما يكرس مقاربة قائمة على السلم والحوار والتعاون بين دول المنطقة.وفي السياق ذاته، ثمّنت المنظمة الدعوة التي وجّهها الملك محمد السادس إلى الجزائر من أجل إرساء حوار مسؤول وبنّاء، معتبرة أن هذه المبادرة تنسجم مع القيم الكونية لحقوق الإنسان، داعية في الوقت نفسه القيادة الجزائرية إلى التجاوب الإيجابي معها لما فيه مصلحة الشعوب المغاربية وتطلعاتها نحو التكامل والتضامن الإنساني.كما جدّدت المنظمة دعوتها إلى فتح الحدود بين المغرب والجزائر، مؤكدة أن حرية التنقل حق أساسي من حقوق الإنسان، وأن تسهيل الحركة بين مواطني البلدين يشكل ركيزة لتعزيز التواصل والتعاون المغاربي.وفي ما يخص الخطاب الملكي الموجّه إلى ساكنة مخيمات تندوف، أشادت المنظمة بمضامينه التي تضمن التمتع الكامل بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، معتبرة ذلك خطوة نحو إدماج فعلي يحترم الكرامة الإنسانية.وأعلنت المنظمة عن استعدادها للمشاركة الفعلية في النقاش العمومي حول سبل تنزيل مبادرة الحكم الذاتي، من خلال تقديم رؤى ومقاربات حقوقية تضمن صون الحقوق والحريات في إطار هذا الحل.واختتمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أن المقاربة الحقوقية تمثل مدخلاً أساسياً لتنفيذ مضامين القرار الأممي رقم 2797، معلنة عن نيتها إحداث آلية مدنية-حقوقية للحوار مع الأطر والنخب الصحراوية داخل الأقاليم الجنوبية وفي مخيمات تندوف، بهدف الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن تفعيل مبادرة الحكم الذاتي.