أكدت رئيسة نادي النساء الإداريات (CFA المغرب)، السيدة سميرة خمليشي، أمس الاثنين بالدار البيضاء، على الدور الحيوي لقوانين المناصفة والشفافية في الأجور كرافعتين أساسيتين لتحسين تمثيل النساء في مواقع القيادة ضمن القطاع المالي الإفريقي.
جاء ذلك خلال ورشة نظمت في إطار القمة المالية الإفريقية الخامسة، حيث شددت السيدة خمليشي على أن رغم الحضور اللافت للنساء في مناصب التدبير الوسيطة، يظل ولوجهن للجان التنفيذية ومجالس الإدارة محدوداً، مؤكدة على أهمية تعزيز ثقة النساء بأنفسهن لعبور هذه المراحل المهنية.
وقد حملت الورشة شعار “سد الثغرات في الحكامة: المساواة في الأجور، التقدم المهني والاستبقاء”، وشارك فيها الحضور تجربة السيدة خمليشي في المجال المالي، مع الإشارة إلى استمرار بعض التحديات المتعلقة بإدارة فترات رخصة الأمومة وما ينتج عنها من فوارق في الأجور، داعية إلى تعزيز الأطر القانونية وتوسيعها لتشمل اللجان التنفيذية وضمان شفافية أكبر في منظومة الأجور.
من جانبها، قدمت السيدة سعاد الحمدي، الشريكة بمكتب “فورفيس مازار”، بيانات حول وضع المرأة في القطاع المالي الإفريقي، مبينة أن النساء يشكلن حوالي 50٪ من العاملين بالمؤسسات البنكية، إلا أن تمثيلهن في مناصب التدبير لا يتجاوز 25 إلى 30٪ فقط. وأكدت أن الشركات التي تعتمد مجالس إدارة متنوعة تحقق أداء مالياً أفضل ومعايير أعلى في البيئة والمجتمع والحكامة، فضلاً عن ربحية أكبر وقدرة أكبر على الابتكار.
وأشارت السيدة الحمدي إلى أن هذا الخلل ناتج عن اختيارات مؤسساتية وهيكلية، إلى جانب عوائق فردية تحتاج إلى تحليل ومعالجة، داعية إلى التركيز على ثلاثة محاور رئيسية: المساواة في الأجور، تطوير المسار المهني، واستبقاء الكفاءات النسائية، بهدف تبادل أفضل الممارسات والتوصيات لتعزيز تمثيل النساء في القطاع المالي.
وتنظم القمة المالية الإفريقية الخامسة من طرف مجموعة “جون أفريك ميديا”، بشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، وبدعم من كبريات المؤسسات المالية المغربية والإفريقية، تحت شعار “رأسمالنا، قوتنا: فلنحرر السيادة المالية لإفريقيا”.
وتعد القمة منصة استراتيجية لتبادل الأفكار والرؤى، إذ تجمع هذه السنة أكثر من 1250 من قادة المنظومة المالية الإفريقية، بينهم ممثلو القطاع الخاص، مصرفيون، مديرو شركات التأمين، مبتكرون في التكنولوجيا المالية، ومتخصصون في أسواق الرساميل، إلى جانب صناع القرار والهيئات التنظيمية من داخل القارة وخارجها.
وتركز القمة على ستة محاور رئيسية تستكشف أبرز توجهات التمويل الإفريقي، وهي: التحديات الاقتصادية العالمية والاستقرار، آفاق البنوك التجارية، أسواق الرساميل وإدارة الأصول، التمويل المستدام والأثر الاجتماعي، توسيع قطاع التأمين، والتكنولوجيا المالية والتمويل الرقمي.
