انطلقت اليوم الثلاثاء بالدوحة أعمال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إلى جانب ممثلي مؤسسات ومنظمات إقليمية ودولية.
ويمثل المغرب في هذه القمة وفد يضم عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، وعمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، ومحمد ستري، سفير المغرب في قطر.
وتنعقد القمة تحت شعار «معاً من أجل تنمية اجتماعية شاملة ومستدامة»، بهدف تجديد الالتزام الدولي بالعدالة الاجتماعية، والقضاء على الفقر، وتعزيز فرص العمل، والإدماج الاجتماعي ضمن مساعي تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وخلال افتتاح القمة، أكد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن التنمية الاجتماعية ليست خيارًا بل ضرورة وجودية، مشيرًا إلى أن التحديات مثل الفقر والبطالة والتفاوت الاجتماعي تتطلب تعاونًا دوليًا فعالًا.
بدوره، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن انعقاد القمة يمثل فرصة لإحياء الأمل من خلال العمل الجماعي، داعيًا إلى تسريع الجهود لمكافحة الفقر وعدم المساواة، ومشيرًا إلى أن 700 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع حول العالم.
وتشمل القمة حوارات سياسية ومناقشات متخصصة حول السياسات العامة، وتسلط الضوء على ثلاث ركائز أساسية للتنمية الاجتماعية: القضاء على الفقر، العمل اللائق، والإدماج الاجتماعي. كما تبحث سبل استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لسد الفجوات الرقمية، وتعزيز حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى مواجهة آثار التغير المناخي وحماية الأرواح وسبل العيش.
ومن المتوقع أن تُختتم القمة باعتماد إعلان الدوحة السياسي، الذي سيحدد سياسات التنمية الاجتماعية العالمية للسنوات القادمة، ويعزز العدالة الاجتماعية، ويعيد بناء الثقة في المؤسسات، ويرسم مسارًا جديدًا للتنمية على المستوى العالمي.
ويجسد مشاركة المغرب في هذه القمة الدور الرائد للمملكة على الساحة الدولية في مجال التنمية الاجتماعية، مستندًا إلى الرؤية الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تضع الإنسان في صلب السياسات العامة، مع التركيز على العدالة الاجتماعية، وصون الكرامة الإنسانية، والنهوض بحقوق الإنسان.
ويعتبر النموذج المغربي في التنمية الاجتماعية، القائم على مبادرات مثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتعميم الحماية الاجتماعية، وإدماج الشباب والنساء، مثالًا ناجحًا تحظى به المملكة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
