جددت دولة قطر موقفها الراسخ من القضية الفلسطينية، مؤكدة أن الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عقود يشكّل خرقًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وذلك خلال مداخلتها أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين بنيويورك.
ورحّبت الدوحة بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو 2024، والذي اعتمدته الجمعية العامة في ديسمبر من العام نفسه، مؤكدة أنه أعاد التأكيد على عدم شرعية الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. وشددت على أن المحكمة بيّنت بشكل قاطع أن الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة تشكل وحدة جغرافية واحدة يجب الحفاظ على تماسكها وسلامتها.
وفي سياق عرضها أمام الجمعية العامة، أشارت قطر إلى أن التقارير المقدمة تحت البند المتعلق بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية تسجّل استمرار الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، من توسع استيطاني وتهجير قسري وهدم للمساكن ومصادرة للممتلكات، وهي ممارسات تنتهك القانون الدولي الإنساني وقواعد حقوق الإنسان.
وأكدت دولة قطر أن الطريق نحو سلام عادل ودائم في المنطقة يمر عبر حل شامل للقضية الفلسطينية، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية وإعلان نيويورك المنبثق عن المؤتمر الدولي الرفيع للتسوية السلمية لقضية فلسطين. كما شددت على ضرورة تنفيذ حل الدولتين الذي أُقر في سبتمبر الماضي، بما يضمن تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير والعودة وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
