بدأت مصالح المفتشية العامة للإدارة والتخطيط تحريات و أبحاث حول عدد من موظفي وزارة الداخلية، بالإدارات الجماعية وبالعمالات، بسبب اغتنائهم الفاحش، وامتلاكهم لثروات كبيرة، رغم وضعيتهم الإدارية التي توصف بالمتوسطة أو الضعيفة.
وتهم هذه الأبحاث، حسب مصادر إعلامية، جهة الدار البيضاء – سطات، وجهة مراكش – آسفي، حيث تضم هاتين الجهتين موظفين تحولوا إلى منعشين عقاريين، يستثمرون في التجزئات السكنية، ويملكون أملاكا عقارية، وحسابات بنكية تفضح تراكم الثروات المالية لديهم، ولدى أقربائهم.
وأضاف ذات المصدر، أن الوقائع الإدارية المالية لهؤلاء الموظفون تفيد بأن تصنيفهم يندرج ضمن سلالم منخفضة، أو متوسطة، لا تتناسب مع حالتهم المادية الممتازة حاليا.
