عقدت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة مراكش، اليوم الثلاثاء بمقر ولاية جهة مراكش-آسفي، اجتماعها الثاني برسم سنة 2025، برئاسة والي الجهة وعامل عمالة مراكش، خطيب الهبيل، وبحضور الكاتب العام للولاية، ورؤساء المصالح اللاممركزة، ورئيسة مجلس عمالة مراكش، إلى جانب منتخبين وممثلي فعاليات المجتمع المدني.
وتمحور الاجتماع حول تقديم تقرير عن تقدم تنفيذ الشطر الأول من المشاريع المبرمجة في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي صادقت عليها اللجنة الإقليمية في مارس 2025، ودراسة والمصادقة على الشطر الثاني من المشاريع الجديدة المقترحة.
وخلال كلمته بالمناسبة، أكد والي الجهة الأهمية الاستراتيجية للمبادرة في دعم دينامية التنمية على مستوى العمالة، مشدداً على ضرورة مواصلة تعبئة مختلف الفاعلين لضمان نجاعة المشاريع وتحقيق أثر ملموس على مستوى تحسين ظروف عيش السكان، لا سيما في مجالات التعليم والصحة والإدماج الاقتصادي للشباب.
وأشار الوالي إلى أن المشاريع تشمل مختلف الشرائح الاجتماعية، وتهم تجهيز عدد مهم من البنيات التحتية الاجتماعية والرياضية والثقافية، وتعزيز المرافق في القطاعات المرتبطة بتحسين الظروف المعيشية للفئات المستهدفة. كما تهدف إلى مواكبة التعاونيات والشباب والنساء، خاصة في العالم القروي، ودعم مشاريعهم الاقتصادية في مجالات روح المقاولة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فضلاً عن دعم تمدرس الأطفال والتلاميذ والطلبة من المناطق القروية والأسر المعوزة عبر تعزيز النقل المدرسي وتأهيل الداخليات.
وفي إطار الاجتماع، قدمت رئيسة قسم العمل الاجتماعي، سعاد زغلول، عرضاً مفصلاً حول مستوى تقدم تنفيذ برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمراكش لسنة 2025، إلى جانب المشاريع الجديدة التي تمت المصادقة عليها، والتي بلغت 177 مشروعاً، منها 157 مشروعاً ضمن برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، و10 مشاريع ضمن برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، و10 مشاريع أخرى ضمن برنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة. وبلغت الكلفة التقديرية لهذه المشاريع 23,44 مليون درهم، منها 19,67 مليون درهم كمساهمة مالية للمبادرة.
كما تميز الاجتماع بعرض شريط مؤسساتي يبرز حصيلة منجزات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال سنة 2025 على مستوى العمالة، وتوج بتوقيع 12 اتفاقية شراكة موزعة بين برامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، ومواكبة الأشخاص في وضعية الهشاشة، وتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
وعلى هامش الاجتماع، أشرف والي الجهة على تسليم تسع سيارات اقتنيت في إطار المبادرة، منها 5 سيارات للنقل المدرسي لدعم أسطول النقل المدرسي بالعمالة، وسيارتان للإسعاف الاجتماعي المتنقل، وسيارتان نفعيتان لفائدة دار الطالبة تسلطانت ودار الطالبة أولاد دليم لتعزيز ظروف الإيواء والدعم الاجتماعي للتلميذات.
