في إطار الجهود المبذولة لفهم أسباب وتداعيات السيول الفيضانية التي ضربت إقليم آسفي، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي عن قرار النيابة العامة بفتح بحث قضائي موسع. جاء هذا القرار بعد أن أدت السيول، التي شهدها الإقليم مساء يوم الأحد، إلى وفاة حوالي 37 شخصًا، وفقًا للحصيلة المؤقتة.
أوضح بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك أن البحث القضائي، الذي تتولى إجراءه الشرطة القضائية، يهدف إلى الكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الحادث المأساوي، وتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة به. يأتي هذا الإجراء في إطار السعي لتقديم توضيحات دقيقة حول الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي تقصير أو إهمال قد يكون قد ساهم في وقوع الكارثة.
تتولى النيابة العامة، من خلال الشرطة القضائية، إجراء التحقيقات اللازمة بهدف جمع الأدلة وتحديد المسؤوليات. وتشير الحصيلة الأولية إلى أن الحادث نجم عن تفاعل مجموعة من العوامل الطبيعية والبشرية، مما يستدعي إجراء تحقيق دقيق ومعمق.
