أكد مصطفى الرميد، المحامي ووزير الدولة سابقًا، أن النيابات العامة شرعت مؤخرًا في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد بعض ناشري المحتوى الفاسد على وسائل التواصل الاجتماعي، الذين يستغلون هذا الفضاء للإضرار بقيم المجتمع وسمعة الأشخاص وأعراضهم.
وأوضح الرميد، في تدوينة له، أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات رئاسة النيابة العامة المكلفة بحماية الحق العام وضمان تطبيق القانون وردع التجاوزات التي تمس الحقوق والحريات.
وأشار إلى أن حرية الفكر والرأي والتعبير مضمونة، لكن بنفس القدر يجب حماية كرامة الإنسان وسمعته والقيم الأساسية للمجتمع من أي إساءة أو تعدٍ. وأضاف أن المحتوى المشبع بالانحطاط والفساد على منصات التواصل ليس رأيًا أو تعبيرًا، بل “بضاعة مسمومة” يجب التصدي لها لتفادي تسميم المجتمع واغتيال قيمه.
وخلص الرميد إلى أن ممارسة النيابات العامة لواجبها في مواجهة هذه التجاوزات تعد قرارًا محمودًا يستحق الإشادة، مع ضرورة الحفاظ على حرية الرأي والتعبير كحق أساسي، دون خلطها مع التفاهة والسفاهة.
