مكتب تنمية التعاون يعرض خارطة طريق لتعزيز القطاع التعاوني والإدماج الاقتصادي الرقمي

عقد مجلس إدارة مكتب تنمية التعاون اجتماعه بالرباط، برئاسة كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، حيث أكد على أن القطاع التعاوني يشكل رافعة حقيقية لمواجهة تحديات التشغيل والإدماج الاقتصادي، شريطة دعمه بأدوات عصرية ومبتكرة لتعزيز فعاليته وتأثيره.وخلال الاجتماع، استعرض المكتب أبرز إنجازاته خلال سنة 2025، كما قدم خارطة الطريق الاستراتيجية للفترة 2026-2028، التي ترتكز على برامج هيكلية تهدف إلى تعزيز دور القطاع التعاوني في خلق فرص الشغل، الإدماج الاقتصادي، والتحول الرقمي.وأشار البلاغ الرسمي إلى أن المكتب أطلق منظومة رقمية شاملة لدعم التعاونيات، تضم بنك مشاريع تعاونية يقدم مشاريع مبتكرة تراعي خصوصيات كل جهة وتهدف إلى خلق فرص عمل للشباب والنساء غير الملتحقين بالتعليم أو العمل أو التدريب، بالإضافة إلى منصة رقمية لدعم وتسويق منتجات التعاونيات وأكاديمية تعليم عن بعد لتعزيز قدرات التعاونيات في التنظيم والابتكار.ولفت المكتب إلى أن عدد التعاونيات المسجلة حتى نهاية نونبر 2025 بلغ 65 ألفا و315 تعاونية تضم 788 ألفا و969 عضوا، من بينهم 272 ألفا و583 امرأة و18 ألفا و36 شابا، وساهمت هذه الدينامية في خلق 24 ألفا و558 فرصة عمل إضافية خلال السنة.كما يعمل المكتب على تعزيز حكامة القطاع من خلال معالجة الاختلالات، تعميم النظام المعلوماتي الخاص برقمنة إحداث التعاونيات، وإرساء نظام تنقيط قائم على الأداء، بهدف تحسين عمليات المراقبة والشفافية. وشملت الإصلاحات أيضا إعادة الهيكلة التنظيمية الداخلية للمكتب بعد اعتماد الإطار القانوني الجديد في مارس 2025، ما أتاح إحداث هياكل جديدة لمواكبة التعاونيات والنهوض بالتشغيل، وتحقيق مواءمة مع معايير المؤسسات العمومية العصرية.وأكدت المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون، عائشة الرفاعي، أن الجمع بين الهيكلة، الرقمنة، تعزيز الكفاءات، وتسهيل الولوج إلى الأسواق يجعل النموذج التعاوني رافعة قوية للتحول الاقتصادي والاجتماعي، موضحة أن خارطة الطريق تهدف إلى بناء قطاع تعاوني مبتكر وشامل، متماشي مع النموذج التنموي الجديد والاستراتيجية الوطنية للتشغيل.