المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ينضمان إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات

شهدت العاصمة الرباط، أمس الأربعاء، توقيع اتفاقيتي شراكة تقضيان بانضمام كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، في خطوة تروم تعزيز الشفافية وتيسير ولوج المواطنين إلى المعلومة.وجرى التوقيع خلال حفل رسمي ترأسه كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، والوكيل العام لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، إلى جانب رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، عمر السغروشني.وأوضح بلاغ مشترك أن هذه الاتفاقيتين تهدفان إلى تسهيل ممارسة الحق في الحصول على المعلومات المرتبطة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمحاكم، وفقاً للمساطر القانونية الجاري بها العمل، مع تمكين المواطنات والمواطنين، وكذا الأجانب المقيمين بصفة قانونية بالمغرب، من إيداع طلباتهم وشكاياتهم عن بعد وتتبع مآلها إلكترونياً.وبموجب الاتفاقية، سيتم تعيين المكلفين باستقبال ومعالجة طلبات الحصول على المعلومات والشكايات ذات الصلة، سواء على مستوى المجلس أو رئاسة النيابة العامة أو المحاكم، مع إدماجهم ضمن البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات (PNDAI). كما تنص على نشر المعلومات الواجب توفيرها بشكل استباقي، طبقاً لمقتضيات المادة 10 من القانون رقم 13.31، خاصة تلك المتعلقة بالإحصائيات والبيانات المفتوحة والخدمات الموجهة للمواطنين.وأشار المصدر ذاته إلى أن البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات تشكل منصة رقمية تشرف عليها لجنة الحق في الحصول على المعلومات، وتتيح إيداع وتتبع طلبات الحصول على المعلومات والشكايات المرتبطة بها، وفقاً لأحكام القانون رقم 31.13. كما توفر معطيات ومؤشرات دقيقة لفائدة المؤسسات المعنية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز فعالية منظومة الحق في الحصول على المعلومات.ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في سياق تنزيل مهام لجنة الحق في الحصول على المعلومات، الرامية إلى ضمان ممارسة هذا الحق على الوجه الأمثل، والتحسيس بأهمية توفير المعلومة وتيسير الولوج إليها بمختلف الوسائل المتاحة.وختم البلاغ بالتأكيد على أن هذه الخطوة تعكس التزام الأطراف المعنية بتعزيز التطبيق الفعلي للحق في الحصول على المعلومات وتيسيره لطالبيها، في إطار تعاون مؤسساتي يراعي في الآن ذاته استقلال السلطة القضائية، وسرية المساطر القضائية، وحماية الحياة الخاصة للأطراف والمتقاضين.