تقرير للبنك الدولي..المغرب يعزز موقعه ضمن أفضل الدول إفريقياً وعربياً في مناخ الأعمال

واصل المغرب تعزيز أدائه في مجال تحسين مناخ الأعمال، وفق ما كشفته النسخة الثانية من تقرير “Business Ready” الصادر عن البنك الدولي، والذي نُشر اليوم الاثنين بالعاصمة الأمريكية واشنطن.وحلّ المغرب في المرتبة الثانية على المستويين الإفريقي والعربي، محققاً نتيجة إجمالية بلغت 63,44 نقطة من أصل 100، مسجلاً بذلك تقدماً مقارنة بالنسخة الأولى من التقرير، التي كان قد حصل فيها على 62,41 نقطة.وتجاوز هذا الأداء كلا من المتوسط العالمي المقدر بـ 60,11 نقطة، ومتوسط الدول الإفريقية البالغ 50,87 نقطة، إضافة إلى متوسط الدول العربية الذي بلغ 58,31 نقطة، ما يعكس تحسناً ملحوظاً في تنافسية بيئة الأعمال بالمملكة.وشملت النسخة الثانية من التقرير عينة موسعة تضم 101 اقتصاداً حول العالم، مقابل 50 اقتصاداً فقط في النسخة الأولى، تنتمي حوالي 60 في المائة منها إلى فئات ذات دخل فردي أعلى من الدخل الفردي بالمغرب. وعلى الصعيد العالمي، سجلت جمهورية كوريا أفضل أداء بحصولها على 78,24 نقطة.ويرتكز تقرير “Business Ready” على تقييم عشرة محاور أساسية مرتبطة بدورة حياة المقاولة، اعتماداً على نحو 1200 مؤشر، ويستند في كل محور إلى ثلاث ركائز رئيسية، تتمثل في الإطار التنظيمي، وجودة الخدمات العمومية، والنجاعة العملياتية.وفي هذا الإطار، سجل المغرب تحسناً ملحوظاً على مستوى ركيزتي الإطار التنظيمي، محققاً 70,06 نقطة، وجودة الخدمات العمومية بـ 64,55 نقطة، مع نتائج قوية في خمسة محاور رئيسية، تشمل خدمات المرافق العمومية (80,05 نقطة)، والتجارة الدولية (74,5 نقطة)، وإحداث المقاولات (73,95 نقطة)، وتوطين المقاولات (73,82 نقطة)، إضافة إلى الخدمات المالية (68,24 نقطة).في المقابل، سجل التقرير تراجعاً في الركيزة الثالثة المتعلقة بالنجاعة العملياتية، حيث بلغ رصيد المغرب 55,7 نقطة، مقابل 59,66 نقطة في النسخة الأولى. ويُعزى هذا الانخفاض أساساً إلى توسيع قاعدة الدول المشمولة في النسخة الثانية، فضلاً عن اعتماد نتائج الاستقصاء الثلاثي للمقاولات المنجز بالمغرب سنة 2023، والذي استُخدم أيضاً في النسخة السابقة.ورغم ذلك، أبرز التقرير تموقعاً عاماً إيجابياً للمغرب، مع تحقيقه أداء يفوق المتوسط العالمي في عدد من المحاور الاستراتيجية، خاصة إحداث وتوطين المقاولات، وخدمات المرافق العمومية، والتجارة الدولية.كما سجل المغرب تقدماً في مجالي المنافسة وتسوية النزاعات، بما يعزز الأمن القانوني للمستثمرين والفاعلين الاقتصاديين، في حين أشار التقرير إلى وجود هوامش لتحسين الأداء في بعض المجالات ذات الأثر المباشر على الاستثمار الخاص، لاسيما سوق الشغل ومعالجة صعوبات المقاولات.