أعلنت المديرية العامة للضرائب عن إصدار نسخة 2026 من المدونة العامة للضرائب، لتحل محل نسخة 2025، وتشمل جميع التعديلات الواردة في قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.67 بتاريخ 10 دجنبر 2025.
ويأتي هذا الإصدار في إطار جهود السلطات العمومية الرامية إلى تحديث الإطار القانوني والجبائي وتحسين المحيط الاستثماري والاقتصادي في المغرب، استجابة للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تؤكد على أهمية تحديث الأنظمة القانونية والمالية لتسهيل الاستثمار وتعزيز الثقة في المنظومة الجبائية.
وتتألف المدونة الجديدة من ثلاثة كتب رئيسية، حيث يركز الكتاب الأول على قواعد الوعاء والتحصيل والجزاءات المتعلقة بالضرائب الرئيسية مثل ضريبة الشركات، ضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى واجبات التسجيل. أما الكتاب الثاني فيتعلق بالمساطر الجبائية وقواعد المراقبة والمنازعات المرتبطة بالضرائب والواجبات، بينما يعالج الكتاب الثالث الضرائب الخاصة مثل التمبر، الضريبة السنوية على المركبات، المساهمة الاجتماعية للتضامن، الرسوم على عقود التأمين، الرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة، والرسم الخاص المفروض على الإسمنت، إضافة إلى المساهمة الاجتماعية للتضامن على أرباح منشآت ألعاب الحظ.
ويعد إصدار هذه المدونة خطوة محورية في مسار الإصلاحات الجبائية التي انطلقت منذ إحداث المدونة العامة للضرائب بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007، بهدف توفير نظام قانوني وجبائي موحد يسهل على المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين فهم التزاماتهم، وضمان مزيد من الشفافية والفعالية في تحصيل الضرائب.
بهذا الإصدار، يعزز المغرب منظومته القانونية والمالية ويؤكد التزامه بمواكبة التطورات الاقتصادية الوطنية والدولية، بما يضمن استقراراً أكبر للقطاع الاستثماري وتوسيع قاعدة الشفافية في التعامل مع الفاعلين الاقتصاديين.
