أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلغاء تصاريح عمل 37 منظمة غير حكومية دولية، من أبرزها المؤسسات الإغاثية والإنسانية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخصوصاً في قطاع غزة.
وأكدت الوزارة في بيان أن الأسباب التي ساقتها إسرائيل غير مقبولة، مشيرة إلى أن هذه المؤسسات تقدم دعماً حيوياً في المجالات الإنسانية والصحية والبيئية للشعب الفلسطيني، لا سيما في ظل الحصار والأوضاع المأساوية التي يواجهها السكان، إضافة إلى العدوان المستمر على مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية.
وشددت الخارجية الفلسطينية على أن إسرائيل لا تملك سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وأن هذه المؤسسات مرحب بها وموثوقة على المستوى الوطني والدولي، لكونها تعمل وفق المعايير الإنسانية المتعارف عليها. وأكدت الوزارة أن ما تقوم به إسرائيل من وقف عمل هذه المؤسسات يعد “قرصنة وبلطجة”، وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية، بما في ذلك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن واجبات إسرائيل تجاه عمل المنظمات الإنسانية.
وأشار البيان إلى أن إسرائيل تحاول منع أي شاهد على جرائمها، وتعرقل عمل المؤسسات التي تدعم الشعب الفلسطيني في مجالات الطفولة، الصحة، التعليم، المياه، واللاجئين، وهي مجالات أساسية في صلب القضية الفلسطينية.
ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى رفض هذه الإجراءات الإسرائيلية، واتخاذ خطوات عقابية لمواجهة هذه الممارسات، وحماية العمل الإنساني وحرية المجتمع المدني في فلسطين. كما حثت الدول الحاضنة لهذه المنظمات على اتخاذ إجراءات رادعة ضد إسرائيل لمحاسبتها على انتهاكاتها للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
