قضت المحكمة الابتدائية بمدينة تارجيست، اليوم الأربعاء، بإدانة البرلماني والقيادي بحزب الاستقلال نور الدين مضيان، والحكم عليه بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر، على خلفية القضية التي جمعته بزميلته في الحزب رفيعة المنصوري، والتي استأثرت باهتمام واسع داخل الأوساط السياسية والإعلامية.
وجاء هذا الحكم بعد أن كانت هيئة المحكمة قد قررت حجز الملف للمداولة خلال الجلسة المنعقدة الأسبوع الماضي، قبل أن تُسدل الستار على أطوار المرحلة الابتدائية من المحاكمة.
ومن المرتقب أن يلجأ الرئيس السابق للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب إلى مسطرة الاستئناف للطعن في الحكم الصادر في حقه.
وبحسب مصادر متطابقة، فقد شكل القرار القضائي مفاجأة للمتابعين ولطاقم دفاع المتهم، في ظل التوقعات التي كانت تشير إلى احتمال تبرئته، خاصة بالنظر إلى الجدل الكبير الذي رافق أطوار القضية منذ تفجرها.
وتعود فصول هذه القضية إلى شهر مارس من السنة الماضية، حينما تم تداول تسجيل صوتي منسوب إلى مضيان، يتضمن عبارات وُصفت بالمهينة في حق رفيعة المنصوري وأسرتها، ما فجّر موجة من الانتقادات وأثار نقاشاً واسعاً داخل حزب الاستقلال وعلى مستوى المشهد السياسي الوطني.
