رفضت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، وصف سوق المحروقات في المغرب بأنه يعيش وضعية احتكار، مؤكدة أن القطاع يعرف نشاط أزيد من 10 شركات، وأن الحديث عن التركيز أو الاحتكار يرتبط عادة بالأسواق التي تنشط فيها شركتان أو ثلاث فقط.
وأوضحت فتاح، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن قطاع المحروقات محرر منذ حوالي 11 سنة، مشيرة إلى أن الحكومة تراقب الأسواق بشكل يومي، عبر قطاعات الداخلية والصناعة والتجارة والاقتصاد والمالية، من أجل تتبع الأسعار وضبط المضاربات.
وفي سياق الحديث عن الغلاء، أقرت الوزيرة بوجود وعي حكومي بتأثير ارتفاع أسعار المحروقات على كلفة النقل وأسعار السلع، مبرزة أن الحكومة تحاول معالجة هذه التحديات بحس اجتماعي ومسؤولية مالية واقتصادية.
وأشارت إلى أن ارتفاع الأسعار يرتبط بالسياق الدولي، خاصة تداعيات الحرب التي رفعت أسعار البترول، مضيفة أن تدخل الحكومة لدعم بعض القطاعات يكلف الميزانية حوالي مليار و600 مليون درهم شهريا.
وفي موضوع آخر، أكدت فتاح أن الرصيد العقاري للدولة يمثل رافعة أساسية للتنمية والاستثمار، مبرزة أن هذا الرصيد انتقل بين 2020 و2024 من 4 ملايين هكتار إلى 12 مليون هكتار.
وأضافت أن أقل من 1 في المائة من عقار الدولة لا يزال في حاجة إلى التحفيظ، مؤكدة استمرار الحكومة في هذا الورش.
وبخصوص ترشيد النفقات، شددت الوزيرة على أن الأمر لا يتعلق بالتقشف، بل بالحكامة وتوجيه الموارد نحو الأولويات، خصوصا الدولة الاجتماعية والاستثمار والملفات الهيكلية.
