دق محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، ناقوس الخطر بشأن عودة ظاهرة استخدام المال في الأمتار الأخيرة من الحملات الانتخابية. وفي تصريحات ذات طابع استباقي، شدد المسؤول الحزبي على أن هذه الممارسات المشبوهة لا تقتصر فقط على تشويه نزاهة الاستحقاقات، بل تشكل ضربة موجعة للعمل الديمقراطي عبر تعميق أزمة العزوف والعمق السياسي للبلاد.
وحذر القيادي السياسي من تداعيات وصول وجوه محسوبة على الفساد إلى قبة البرلمان، معتبرا أن هذا السيناريو من شأنه أن يفرغ المؤسسات التشريعية من محتواها الرقابي والتمثيلي. وأوضح أن إفراز خريطة برلمانية بهذه الشوائب سينعكس سلبا وبشكل مباشر على هندسة الحكومات المقبلة وجودة السياسات العمومية الموجهة للمواطنين.
وفي خضم هذا النقاش المحتدم، تبرز الحاجة الملحة إلى تكثيف الجهود الرقابية وتفعيل الآليات القانونية لردع كل أشكال الإكراه واستمالة الناخبين بالطرق غير المشروعية، حمايةً للمسار الديمقراطي المغربي وضماناً لمخرجات تعكس الإرادة الحقيقية والنزيهة للناخبين.
