أقرت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 شتنبر الجاري مقتضيات جديدة تهدف إلى تعزيز تمثيلية النساء داخل مجلس النواب، ودعم مشاركتهن في تأسيس الأحزاب السياسية.
وفي هذا الإطار، تم تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية بشكل حصري للترشيحات النسائية، بعدما كانت مفتوحة سابقاً أمام ترشيحات الرجال أيضاً، وهو إجراء من شأنه الحفاظ على المقاعد المخصصة للنساء في حال تنظيم انتخابات جزئية أو تفعيل مسطرة التعويض، حيث سيؤول المقعد الشاغر إلى مترشحة.
ولا يحول هذا الإجراء دون حق النساء في الترشح بالدوائر الانتخابية المحلية، إذ يروم أساساً تأهيلهن وإكسابهن التجربة اللازمة لخوض المنافسة البرلمانية مستقبلاً على المستوى المحلي.
كما أقرت المنظومة تحفيزات مالية للوائح الترشيح بالدوائر الجهوية، شريطة أن تضم حصرياً مترشحات لا تتجاوز أعمارهن 35 سنة، سواء كن مرشحات بتزكية حزبية أو بدون انتماء سياسي.
وفي ما يتعلق بتعزيز مشاركة النساء في تأسيس الأحزاب، تشترط المقتضيات الجديدة وجود أربع نساء على الأقل ضمن الأعضاء الـ12 المطلوبين للتصريح بتأسيس حزب سياسي، إلى جانب اشتراط ألا تقل نسبة النساء عن الخُمس من مجموع الأعضاء المؤسسين، أي 400 امرأة على الأقل من أصل 2000 عضو.
وترمي هذه الإجراءات إلى تعزيز اندماج النساء في الحياة الحزبية منذ المراحل الأولى لتأسيس الأحزاب، ورفع مستوى حضورهن داخل أجهزتها، بما يساهم في تقوية تمثيليتهن داخل المؤسسات المنتخبة وتعزيز مشاركتهن في الحياة السياسية الوطنية.
