تثير الترتيبات المتعلقة باستحقاقات 23 شتنبر التشريعية بالمغرب نقاشاً واسعاً حول ضمانات الحياد التام للإدارة الترابية، حيث تعالت أصوات محلية تطالب بحسم ملف أعوان السلطة الذين تجمعهم صلات قرابة بمنتخبين أو مرشحين محتملين، تفادياً لأي شبهة تأثير على سير العملية الانتخابية.
وتتركز الملاحظات المتداولة حول أداء بعض أعوان السلطة أثناء المهام المرتبطة بتوزيع الإشعارات والوثائق الانتخابية، وسط مخاوف مشروعة من احتمالات تداخل الرابط العائلي بالعمل الميداني. وفي هذا السياق، تكشف تحريات الجريدة أن النقاش المحلي يتركز تحديدا حول تواجد عوني سلطة تربطهما صلات قرابة بمنتخبين، ويعملان على مستوى الملحقة الإدارية الرابعة والملحقة الإدارية الرابعة والعشرين (4 و24 ) بمدينة طنجة.
وتضع هذه التطورات السلطات الولائية أمام اختبار تعزيز التدابير الاحترازية الكفيلة بحماية طهارة العملية الانتخابية وتكريس مبدأ المساواة بين كافة الفرقاء السياسيين، عبر قطع الطريق أمام أي ممارسات محتملة تسيء لحياد الإدارة وتنافي ضوابط النزاهة المطلوبة.
