شهدت آجال أداء المستحقات في القطاع العام بالمغرب تحسناً خلال سنة 2025، في إطار مواصلة رقمنة عمليات الإنفاق العمومي وتشديد تطبيق الإجراءات والعقوبات المالية المرتبطة بعدم احترام الآجال القانونية.وتراجع متوسط أجل أداء الطلبيات العمومية بالنسبة إلى الدولة والجماعات الترابية من 18 يوماً سنة 2024 إلى 16.2 يوماً خلال 2025، وهو معدل يظل أقل بكثير من السقف القانوني المحدد في 60 يوماً.كما انخفضت قيمة علاوات التأخير من 17.76 مليون درهم إلى 12.96 مليون درهم خلال الفترة نفسها.وبالنسبة إلى المؤسسات والمقاولات العمومية، فقد بلغ متوسط آجال الأداء 32.5 يوماً، فيما وصل معدل الامتثال للقواعد المنظمة إلى حوالي 92 في المائة.وتبرز هذه المؤشرات تحسناً تدريجياً في انضباط آجال الأداء بالمغرب، سواء داخل القطاع العام أو بين المقاولات، رغم استمرار الديون المتبادلة بين الشركات في التأثير على تدبير السيولة والاستقرار المالي للمقاولات.
آجال الأداء العمومي بالمغرب تتراجع إلى 16.2 يوماً
