يتجه مشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى رفع الاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة إلى 45,4 مليار درهم، مقابل 42,4 مليار درهم خلال سنة 2026، في إطار مواصلة إصلاح المنظومة الصحية وتوسيع العرض الاستشفائي.
وبحسب المذكرة التقديمية للمشروع، يواكب هذا الدعم المالي إعادة تأهيل 1400 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية، إلى جانب إطلاق عملية تأهيل 1600 مركز صحي جديد.
كما يرتقب تشغيل المركزين الاستشفائيين الجامعيين بكل من طنجة، بطاقة استيعابية تبلغ 797 سريرا، وأكادير بـ867 سريرا، في أفق توفير مستشفى جامعي واحد على الأقل بكل جهة.
ويشمل البرنامج أيضا إنجاز 29 مشروعا استشفائيا جديدا، بما سيمكن من إضافة 3168 سريرا على المستوى الوطني.
وتعتزم الحكومة مواصلة المرحلة الثانية من برنامج تأهيل 1600 مركز صحي، بغلاف مالي يناهز 1,8 مليار درهم، مع إعطاء الأولوية للمناطق التي تعاني خصاصا في الخدمات الصحية وتحسين ظروف استقبال المرضى.
كما ستتواصل أشغال بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية الجديدة بكل من بني ملال وكلميم والرشيدية، باستثمار يبلغ 1,6 مليار درهم خلال سنة 2027.
وفي موازاة ذلك، رصد المشروع نحو 4,6 مليارات درهم لمواصلة بناء المراكز الاستشفائية الإقليمية والجهوية، ومستشفيات الأمراض النفسية والعقلية، ومستشفيات الاختصاصات والقرب.
كما خصص مبلغ 1,5 مليار درهم لمواصلة تأهيل وتجديد 90 مستشفى بمختلف جهات المملكة.
ويولي المشروع أهمية خاصة لتفعيل ست مجموعات صحية ترابية، إلى جانب تثمين الموارد البشرية وتسريع رقمنة الخدمات الصحية وتعزيز السيادة الدوائية واللقاحية.
ويراهن التحول الرقمي على تحسين تدبير تدفقات المرضى والحد من الاكتظاظ داخل المستشفيات، وتوجيه كل مريض نحو مستوى التكفل الصحي الأنسب لحالته، مع توفير معطيات دقيقة تساعد على تحسين اتخاذ القرار داخل المنظومة الصحية.
