مشروع قانون المالية 2027 يرصد تحديات الذكاء الاصطناعي والرهانات الرقمية بالمغرب

سلط مشروع قانون المالية لسنة 2027 الضوء على أبرز التحديات المرتبطة بتوسع استخدام الرقمنة والذكاء الاصطناعي بالمغرب، في ظل الفرص التي تتيحها هذه التقنيات لتعزيز الإنتاجية وتنافسية الاقتصاد الوطني، مقابل مخاطر اتساع الفجوة الرقمية وتزايد التهديدات السيبرانية والتبعية التكنولوجية.وأكد المشروع أهمية تطوير الكفاءات الوطنية وتكييف أنظمة التعليم والتكوين مع متطلبات الاقتصاد الرقمي، إلى جانب تعزيز حماية المعطيات الشخصية وتأمين البنيات التحتية الرقمية ومواكبة التحولات التي يشهدها سوق الشغل.كما نبه إلى التأثيرات البيئية المتزايدة للذكاء الاصطناعي، خاصة ما يتعلق بارتفاع استهلاك الطاقة والمياه بسبب التوسع في مراكز البيانات والبنيات التحتية الحاسوبية، مشدداً على ضرورة اعتماد حلول تكنولوجية مستدامة وتعزيز السيادة الرقمية.ويضع هذا التحول المغرب أمام رهان تحقيق التوازن بين الاستفادة من فرص الابتكار والتطور التكنولوجي، والحد من المخاطر الاجتماعية والأمنية والبيئية، من خلال الاستثمار في البنيات التحتية الرقمية وتأهيل الموارد البشرية وتوسيع الولوج إلى التكنولوجيا.