أشادت مجموعة البنك الدولي بتواصل تعزيز شراكتها مع المغرب، الذي يؤكد مكانته باعتباره “مركزا إقليميا للربط والنمو”، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وفي مقال بمناسبة مرور عام على انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مراكش، كتبت المؤسسة المالية الدولية على موقعها الإلكتروني، “أصبحت شراكتنا مع المغرب أكثر قوة، مما عزز الأهداف الإنمائية للبلاد وجعلها مركزا إقليميا للربط والنمو”.
وأبرز البنك الدولي، في مقاله الصادر بمناسبة الاجتماعات السنوية للمؤسستين الماليتين المنعقدة بواشنطن إلى غاية 26 أكتوبر الجاري، أن هذه الشراكة مكنت من دعم مبادرات المغرب لاسيما بشأن تغير المناخ، وفي قطاع المياه والحد من الانبعاثات الكربونية.
وسجلت مجموعة البنك الدولي أن مؤسسة التمويل الدولية التابعة لها تدعم هدف المغرب المتمثل في زيادة حصة الاستثمارات الخاصة بحلول عام 2035، من أجل تطوير القدرة التنافسية، من خلال الابتكار والموارد المالية والمساعدة التقنية.
وحسب المصدر ذاته، فقد مكنت الاجتماعات السنوية المنعقدة بمراكش في 2023 من استعراض “التقدم الكبير” الذي احرزه المغرب في تحقيق أهدافه الإنمائية، لا سيما خفض معدل الفقر المدقع إلى أقل من 2 بالمائة.
وذكر مقال البنك الدولي بأن إطلاق النموذج التنموي الجديد في 2021 تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي ساهم في تحسين البنيات التحتية، وإحداث فرص الشغل، ودعم جهود الانتقال الإيكولوجي، وتعزيز الرأسمال البشري.
وفي هذا الصدد، أشاد المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، أحمدو مصطفى ندياي، بكون “النموذج التنموي الجديد للمملكة، بفضل إصلاحاته الطموحة في مجال الرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية والتعليم والتمكين الاقتصادي للمرأة، أرسى أساسا متينا لمجتمع شامل للجميع”.
واستعرض البنك الدولي التقدم الملحوظ في مجال تعليم الفتيات، مذكرا بدعمه للمبادرات الهامة التي أطلقها المغرب في مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والتعليم والتعليم العالي.
كما نوه بجهود المملكة في مكافحة التغير المناخي، وبالإصلاحات في قطاعي الطاقة والمياه، لاسيما البرنامج الاستثماري لتوفير مياه الشرب والري.
و.م.ع
