في إطار الجهود الرامية إلى الحفاظ على النظام العام وضمان راحة المصطافيين والزوار، قامت السلطات المحلية بقيادة رئيس الملحقة الإدارية 10 مكرر بتنظيم حملة واسعة النطاق ضد المحتلين غير القانونيين للملك البحري بشاطئ الأميرالات. هذه الحملة تأتي في سياق تعزيز احترام القوانين واللوائح المتعلقة بالملك البحري، وحماية المصالح العامة.
استهدفت الحملة، التي جرت يوم الثلاثاء 18 يونيو 2025، حجز المعدات التي يستخدمها المحتلون غير القانونيون للملك البحري. وقد أسفرت الحملة عن حجز مجموعة من المعدات، بما في ذلك الكراسي والطاولات والمظلات، التي يتم استخدامها بشكل غير قانوني على الشاطئ. هذه الإجراءات تهدف إلى منع احتلال الشواطئ بشكل غير قانوني، وضمان وصول جميع المواطنين والزوار إلى هذه المرافق العامة بكل حرية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة تأتي في إطار السياسة العامة للدولة التي تهدف إلى تعزيز الحكامة الترابية وتحسين جودة الحياة للمواطنين. كما تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية احترام القوانين واللوائح المتعلقة بالملك البحري، وحماية الممتلكات العامة.
تهدف هذه الحملة إلى القطع مع التجاوزات التي تؤثر سلبا على راحة المصطافيين والزوار، وضمان تمتعهم بإجازة صيفية هادئة وممتعة. ومن المتوقع أن تواصل السلطات المحلية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق القوانين واللوائح، وحماية المصالح العامة.
