تقدم مواطن، نيابة عن أفراد من عائلته، منهم طاعن في السن (90سنة ) بشكاية رسمية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، يطالب من خلالها بفتح تحقيق بشأن خروقات مهنية منسوبة إلى محامٍ بمدينة العرائش تابع لهيئة طنجة، وذلك في إطار المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وحسب ما ورد في الشكاية، فإن المشتكي أفاد، عبر معطيات تضمنها طلبه، بوجود اختلالات مرتبطة بملف قضائي أول، حيث أشار – وفق ادعائه – إلى أن مبالغ مالية مهمة (240 مليون ) ووثائق تم تسليمها للمحامي المعني لم يتم الإدلاء بها أمام المحكمة، وهو ما اعتبره مؤثراً على مسار القضية ومساساً بحقوق الدفاع.
كما أوضح المصدر ذاته أن الوثائق التي تم وضعها رهن إشارة الدفاع، من أجل سلوك الإجراءات القانونية، لم يتم اعتمادها أو تقديمها ضمن الملف، ما ترتب عنه – حسب تعبيره – ضرر للأطراف المعنية وتعطيل لسير القضية.
وفي ما يتعلق بملف ثانٍ يهم إجراءات التنفيذ، أوردت الشكاية أن المشتكي قام بأداء المصاريف القانونية المرتبطة بالمسطرة، غير أنه – وفق روايته – لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل تنفيذ الحكم القضائي. وأضاف أن هذا الوضع تزامن مع مغادرة المحكوم عليه للتراب الوطني، الأمر الذي حال دون تنفيذ الحكم وترتيب آثاره القانونية.
وطالب المشتكي، في ختام شكايته، بفتح تحقيق تأديبي عاجل في هذه الوقائع، ومساءلة المحامي المعني بشأن الإخلالات المهنية المنسوبة إليه، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً للقانون المنظم لمهنة المحاماة، فضلاً عن تمكينه من تقديم الوثائق والمعطيات التي يدعم بها شكايته.
وإلى حدود الساعة، لم يصدر أي تعليق رسمي من المحامي المعني بخصوص هذه الادعاءات، فيما تبقى الجهات المختصة وحدها المخول لها قانوناً البت في هذه الشكاية، وذلك في احترام تام لقرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة، كما ينص على ذلك قانون الصحافة والنشر المغربي.
