أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، اليوم الأربعاء بجنيف، الأولويات الثلاث التي ينبني عليها العمل الدبلوماسي والوطني للمملكة في مجال الهجرة.
وأكد السيد زنيبر، في كلمته أمام اللجنة الدائمة الخاصة بالبرامج والتمويل التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، أن الأولوية بالنسبة للمغرب تتمثل في زيادة قنوات العبور القانونية، على اعتبار أن التنقل النظامي يقلل من المخاطر، ويحفز الابتكار، ويسهم في الحفاظ على تدفق أكثر من 800 مليار دولار من التحويلات المالية، وهو ما يتجاوز المساعدات الإنمائية العالمية.
وأضاف أن الأمر يتعلق، ثانيا، بالتصدي لآثار تغير المناخ على ديناميات الهجرة؛ مشيرا إلى أن التقدم الذي أحرزه المغرب في سياسات التكيف في إفريقيا يظهر أن استباق التحركات ذات الصلة بالمناخ أمر ممكن وأنه يمثل ضرورة في إطار التضامن الدولي.
وتابع السيد زنيبر أن الأولوية الثالثة تتعلق بتبني خطاب صادق، يستند إلى حقائق إيجابية؛ مؤكدا أن “الهجرة، وهي أبعد من أن تكون عامل أزمة، تمثل 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتعزز التماسك الديموغرافي لكل من البلدان المضيفة وبلدان المنشأ على حد سواء”.
وأشار السفير إلى أن هذه الأولويات تندرج ضمن “قناعة مشتركة: الحفاظ على ولاية المنظمة الدولية للهجرة ونزاهتها مهمة مشتركة للدول”؛ مؤكدا أن الضغوط المالية التي تواجهها المنظمة تهدد قدرتها على إنقاذ الأرواح، وإنتاج بيانات موثوقة، ودعم الحكومات.
كما أكد أن “تقوية المنظمة الدولية للهجرة ليست خيارا، بل هي الشرط التقني الأساسي لأية حكامة موثوقة للهجرة، ولأي تعاون فعال بين بلدان المنشأ والعبور والوجهة”.
وفي هذه المداخلة في إطار النقطة 3 المتعلقة بالتقرير السنوي للمنظمة الدولية للهجرة لسنة 2024، الذي قدمته مديرتها العامة، آمي بوب، والذي يشير إلى تراجع في المساهمات، أكد السيد زنيبر مجددا على أهمية الحفاظ على مكتسبات الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ونظامية، المصادق عليه في مراكش.
وأبرز أن “المراجعة الإقليمية التي تشرف عليها شبكة الأمم المتحدة للهجرة، بالإضافة إلى الاستعدادات للمنتدى الدولي لاستعراض الهجرة لسنة 2026، يجب أن تظل الأطر المرجعية لقياس مدى تقدمنا”.
وذكر السيد زنيبر بأنه في سنة 2024، سجل العالم أكثر من 304 ملايين مهاجر دولي؛ معتبرا أن هذا الرقم يسلط الضوء على حقيقتين بديهيتين: “الهجرة تعمل على تشكيل مجتمعاتنا بالفعل، والمنظمة الدولية للهجرة تظل الأداة الجماعية الأكثر فعالية لضمان أن تكون الهجرة منظمة وآمنة ومفيدة”.
غير أنه أبرز أن “الهجرة تتطلب تعاونا”؛ مشيرا إلى أنه ليس من مصلحة أي دولة العمل بمفردها، ولا يمكن لأي منها أن تتجاهل الحقائق الديموغرافية والمناخية التي ستشكل تحركات البشر مستقبلا.
وخلص السفير إلى أن “تقوية المنظمة الدولية للهجرة، وتوسيع المسارات القانونية، ودمج البعد المناخي في سياساتنا هي العناصر التي ستساعد في تحويل ظاهرة حتمية إلى محرك للازدهار المشترك”.
من جانبها، أعربت السيدة آمي بوب عن شكرها للمغرب على ريادته في إطار التحضيرات للمنتدى العالمي للهجرة المقرر عقده سنة 2026، وكذا على مبادراته المتميزة في ما يتعلق بآثار تغير المناخ.
وقالت السيدة بوب “تضطلعون دوما بدور طلائعي بين الدول الرائدة، ولديكم خبرة في مجال الهجرة كبلد مضيف”؛ مسجلة أن “المنظمة الدولية للهجرة وأنا شخصيا نقدر براغماتية المغرب في مجال التدبير الإنساني للهجرة”.
وتجتمع اللجنة الدائمة الخاصة بالبرامج والتمويل التابعة للمنظمة الدولية للهجرة مرتين سنويا لتدارس ومراجعة السياسات والبرامج والأنشطة، ومناقشة القضايا الإدارية والمالية وتلك المتعلقة بالميزانية، والتطرق لأي موضوع يحيله عليها مجلس البرامج والتمويل التابع للمنظمة.
ويعد هذا الأخير منتدى مركزيا للتشاور بشأن التوجهات المؤسساتية وتلك الخاصة بميزانية وبرامج المنظمة. وفي هذا الإطار، انعقدت هذا الأسبوع دورة جديدة تطرقت لقضايا رئيسية تشمل إعادة توزيع الموارد نحو مناطق الأزمات، وإصلاح التدبير الداخلي، وتعزيز التنسيق مع الوكالات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة.
و.م.ع
