صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 19.25 يتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها. وقد قدم هذا المشروع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري.
أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا المشروع يأتي لمواجهة ظاهرة الحيوانات الضالة التي تشكل تحديا بارزا للدولة. وأضاف أن هذه الظاهرة تعد مصدرا مقلقا لتنقل بعض الأمراض المعدية والخطيرة، وسببا مباشرا لحوادث السير وللعديد من الهجمات على الأشخاص.
يهدف المشروع إلى حماية هذه الحيوانات من الأمراض والمخاطر التي قد تهددها من خلال ضمان رعايتها في ظروف ملائمة. وأبرز بايتاس أن المشروع يتوخى وضع إطار تشريعي يمكن من إقرار التوازن بين الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وتوفير الرعاية والحماية اللازمتين للحيوانات الضالة.
تم الاستئناس بمجموعة من التجارب المقارنة، وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ذات الصلة، لوضع هذا المشروع. ويهدف المشروع إلى توفير الحماية اللازمة للحيوانات الضالة، خاصة الكلاب منها، مع الحفاظ على سلامة المواطنين.
