صادقت لجنة العدل في مجلس النواب الإسباني على مقترح قانون يهدف إلى تعديل قانون الحالة المدنية، بما يتيح للعائلات المغربية المسلمة في سبتة استرجاع أسمائها وألقابها الأصلية.ويأتي هذا الإجراء لتصحيح التحريفات التي طالت الهوية العائلية لهذه الفئة خلال فترة التجنيس الجماعي في ثمانينيات القرن الماضي، حيث تم التأكيد على اعتماد مسطرة استثنائية ومجانية وسريعة لتجاوز التعقيدات الإدارية التي كانت تعرقل هذه العملية.وحظي المقترح، الذي تقدم به حزب بوديموس، بدعم واسع داخل اللجنة، إذ نال 19 صوتا مقابل معارضة 3 أصوات من حزب فوكس اليميني، الذي اعتبر الخطوة غير ذات أولوية.ورغم تصويت الحزبين الرئيسيين لصالح المشروع، فقد أبدى بعض النواب تحفظهم بشأن توصيف الخطوة بـ”الاعتراف بالخطأ التاريخي”، في حين اعتبرت قوى سياسية أخرى، من بينها سومار، أن المبادرة تمثل شكلا من أشكال “العدالة التاريخية” لفائدة المتضررين من سياسات سابقة.وتسعى المبادرة إلى اعتماد معالجة جماعية لطلبات استرجاع الأسماء، بهدف تسريع وتبسيط الإجراءات بدل الاعتماد على المساطر الفردية الطويلة، ما من شأنه إنهاء معاناة استمرت لعقود بسبب أخطاء في السجلات الرسمية أدت إلى طمس الأصول اللغوية والتاريخية لأسماء العائلات المسلمة في المدينة.
الخميس, أكتوبر 1, 2026
آخر المستجدات :
- «أراضي كابيتال» توسع استثماراتها في «كازا أنفا»
- ديلويت تعزز خدماتها القانونية في المغرب بتعيين نادية كوثر العلوي
- تقرير دولي يرصد استمرار فجوات النوع الاجتماعي في المغرب
- دراستان ترصدان علاقة استخدام الإنترنت بالنوم لدى المراهقين المغاربة
- أكديطال ترفع أرباحها وتسرّع توسعها داخل المغرب وخارجه
- المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين تشارك في مؤتمر إفريقي بجوهانسبورغ
- المغرب يعزز موقعه العربي والإفريقي في مجال الذكاء الاصطناعي
- الاستقلال يحيل قرار المشاركة في الحكومة الجديدة على مجلسه الوطني












