أكد رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، أن الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحالية، جاء حاملاً لتوجيهات ملكية واضحة ترسم ملامح المرحلة المقبلة، وتدعو إلى تكثيف الجهود بروح الجدية والمسؤولية خلال السنة التشريعية الجارية.
وأوضح ولد الرشيد، في تصريح للصحافة، أن الخطاب الملكي وضع خريطة طريق متكاملة تستهدف تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع المهيكلة والبرامج الاجتماعية، مؤكداً أن التكامل بين مختلف الأوراش التنموية يظل أساسياً لتحقيق الغاية الكبرى المتمثلة في تنمية البلاد وتحسين ظروف عيش المواطن المغربي في مختلف ربوع المملكة.
وأضاف أن جلالة الملك شدد على البعد الاجتماعي والإنساني في العمل العمومي، من خلال دعوة الحكومة والبرلمان، أغلبية ومعارضة، إلى الانخراط الفعلي في خدمة القضايا الوطنية الكبرى، والعمل على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والمجالية، وتسريع مسيرة المغرب نحو تنمية شاملة ومستدامة.
وأشار رئيس مجلس المستشارين إلى أن المجلس سيجعل من التوجيهات الملكية السامية مرجعاً وخطة عمل خلال السنة التشريعية الحالية، سواء في مجال التشريع أو في مراقبة العمل الحكومي أو تقييم السياسات العمومية، بما يضمن انسجام الأداء البرلماني مع الرؤية الملكية السديدة.
كما أبرز ولد الرشيد أن مجلس المستشارين سيواصل تعزيز حضوره على الساحة الإقليمية والدولية عبر دبلوماسية برلمانية فعالة ومسؤولة، تترجم التوجيهات الملكية إلى مبادرات ملموسة تخدم القضايا الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية، وتكرس صورة المغرب كبلد صاعد ومتضامن على المستويين الإقليمي والدولي.
وختم ولد الرشيد تصريحه بالتأكيد على أن الخطاب الملكي شكل دعوة صريحة لجميع الفاعلين إلى مضاعفة العمل وتنسيق الجهود من أجل مواصلة مسار البناء والتنمية في إطار رؤية ملكية تستشرف مستقبل المغرب بثقة وثبات.
