عقدت الشركة المغربية للهندسة السياحية، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماع مجلس إدارتها برئاسة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، وذلك لمراجعة حصيلة إنجازات الشركة ووضع آليات عمل مستقبلية في سياق ديناميكية مستمرة للقطاع السياحي.وأكدت الوزيرة في كلمة بالمناسبة أن الاستثمار في المنتوج السياحي لعب دوراً محورياً في تعزيز الدينامية الحالية للقطاع، سواء من خلال رفع طاقة الإيواء أو تنويع عروض الترفيه والأنشطة السياحية، مشيرة إلى أن هذا الورش سيظل من الأولويات خلال السنوات المقبلة مع العمل على تعميمه على المستوى الترابي، مع التأكيد على تعزيز دور الشركة المغربية للهندسة السياحية في هذا الإطار.من جانبه، أوضح المدير العام للشركة، عماد برقاد، أن الأولوية الحالية تتمثل في تطوير مشاريع سياحية ملموسة توفر قيمة مضافة وتخلق فرص شغل، مع التركيز على هندسة قريبة من الواقع المحلي ومعرفة دقيقة بالخصوصيات الجغرافية لكل جهة، واعتماد أدوات رقمية توجه المستثمرين نحو مشاريع ملائمة.وقدمت الشركة خلال الاجتماع حصيلة الإنجازات منذ إطلاق خارطة الطريق 2023-2026، حيث تم على مستوى الإيواء السياحي إنشاء 43 ألف سرير جديد، ما رفع الطاقة الوطنية للإيواء إلى أكثر من 304 آلاف سرير.أما في مجال الأنشطة السياحية الترفيهية، فقد دعمت الشركة أكثر من 1500 مشروع في عدة قطاعات استثمارية تشمل فنون الطهي، الألعاب الترفيهية، والسياحة البيئية، مما يعكس التوجه نحو مشاريع ذات أثر ملموس على المستوى المحلي.كما أكدت الشركة تطور مقاربتها لتصبح مرتكزة على تعزيز المواكبة على المستوى المحلي، بالتنسيق مع الجماعات المحلية والشركاء المؤسساتيين، لضمان فعالية المشاريع واستدامتها.واختتم الاجتماع باستعراض محاور العمل الكبرى لسنة 2026، والتي تشمل مواصلة تنفيذ أوراش خارطة الطريق، وتعزيز الترويج للاستثمارات السياحية، بالإضافة إلى تحديث الخدمات المقدمة للمستثمرين من خلال الرقمنة لضمان تسهيل ولوجهم إلى الدعم والخدمات المتاحة.
الأحد, مايو 10, 2026
آخر المستجدات :
- مغاربة العالم تتوج كفاءات مغربية متألقة بمراكش
- كرنفال الورود يبهج قلعة مكونة في دورة 2026
- وفاة علي الفاسي الفهري بعد معاناة مع المرض
- تضاعف سعر الطماطم بالمغرب
- احتجاج إسباني على صيد المغرب والجزائر
- طهران تدرس الرد الأمريكي بشأن هرمز
- تولوز تحتفي بالمغرب وفرنسا
- ندوة بالرباط حول العقوبات البديلة والسجون












