قرر مكتب مجلس المستشارين فتح باب الترشيحات لانتخاب عضو واحد بالمحكمة الدستورية، وذلك في إطار تجديد ثلث أعضاء هذه المؤسسة الدستورية، وفق قرار رسمي صادر عن المجلس.
وجاء هذا القرار عقب توصل مجلس المستشارين بإحاطة من رئيس المحكمة الدستورية بتاريخ 22 دجنبر 2025، تفيد بانتهاء مدة انتداب العضو المنتخب من قبل المجلس، محمد الأنصاري، في 4 أبريل 2026.
وأوضح القرار، المنشور بالموقع الرسمي لمجلس المستشارين، أن رئيس المجلس سيعلن عن تلقي ترشيحات الفرق والمجموعات البرلمانية، مع إشعار رؤساء الفرق ومنسقي المجموعات البرلمانية بذلك. كما حدد شروط الترشح لعضوية المحكمة الدستورية، والتي تشمل التوفر على تكوين عالٍ في مجال القانون، وكفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية، مع تجربة مهنية تفوق خمس عشرة سنة، إضافة إلى التمتع بسمعة مشهود لها بالتجرد والنزاهة.
وبحسب القرار ذاته، ستودع ملفات الترشيح في صيغتين ورقية وإلكترونية لدى كتابة رئيس مجلس المستشارين مقابل وصل بالتسلم، خلال الفترة الممتدة من الثلاثاء 6 يناير 2026 إلى الثلاثاء 13 يناير 2026 على الساعة الثالثة بعد الزوال، مع التأكيد على عدم قبول أي ملف يرد خارج الآجال المحددة.
وسيتولى مكتب مجلس المستشارين دراسة ملفات الترشيحات والتحقق من استيفائها للشروط القانونية، قبل حصر لائحة المترشحات والمترشحين المقبولة ملفاتهم، وتحديد تاريخ وساعة انعقاد الجلسة العامة المخصصة لانتخاب عضو واحد بالمحكمة الدستورية. كما سيتم توزيع ملفات المترشحين المقبولين على جميع أعضاء المجلس عبر الفرق والمجموعات البرلمانية، قبل 48 ساعة على الأقل من موعد الجلسة العامة.
وأشار القرار إلى أن لائحة المترشحات والمترشحين المقبولة ملفاتهم ستنشر في البوابة الإلكترونية لمجلس المستشارين، كما ستسلم نسخة من القرار إلى الفرق والمجموعات البرلمانية، وتنشر في الجريدة الرسمية للبرلمان وفي الموقع الإلكتروني للمجلس.
وفي سياق متصل، يرتقب أن يعلن مجلس النواب بدوره عن فتح باب الترشيح لانتخاب عضو جديد بالمحكمة الدستورية، لتعويض محمد بن عبد الصادق، الذي كان قد رُشح من طرف فريق العدالة والتنمية سنة 2016 لمدة انتدابية بلغت تسع سنوات، وحصل آنذاك على إجماع أصوات النواب، على غرار محمد الأنصاري الذي نال ثقة مجلس المستشارين بإجماع واسع.
