صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، والذي قدمه وزير العدل، في إطار مواصلة إصلاح منظومة العدالة وتحديث المهن القانونية والقضائية.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن المصادقة على هذا المشروع تمت بعد الأخذ بعين الاعتبار لمجموعة من الملاحظات التي أثيرت بخصوصه.
وأضاف بايتاس أن هذا المشروع يندرج ضمن الرؤية الشاملة لإصلاح العدالة، ويهدف إلى تأطير مهنة المحاماة بما يعزز دورها في الدفاع عن الحقوق والحريات، ويرسخ قواعد الممارسة المهنية، ويساهم في الرفع من جودة الخدمات القانونية المقدمة للمواطنين.
ويأتي هذا النص التشريعي في سياق السعي إلى ملاءمة الإطار القانوني لمهنة المحاماة مع التحولات التي يشهدها القطاع القضائي، والاستجابة لمتطلبات التطور المهني وضمان استقلالية المهنة وأخلاقياتها.
