الدريوش.. قرارات منع الصيد تستند إلى دراسات علمية لضمان استدامة الموارد البحرية

أكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، أن قرارات منع الصيد وتحديد فترات الراحة البيولوجية تستند إلى دراسات علمية معمقة، وتندرج ضمن سياسة وطنية تجعل حماية الموارد البحرية واستدامتها في صلب تدبير المصايد، بما ينسجم مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.وأوضحت المسؤولة الحكومية أن تحقيق هذه الأهداف يقتضي تدبيراً رشيداً واستغلالاً مسؤولاً للثروات البحرية، وهو ما تم تجسيده من خلال اعتماد مخططات تهيئة المصايد، حيث جرى تنزيل 30 مخططاً لتدبير المصايد الوطنية، تتضمن مجموعة من التدابير الرامية إلى المحافظة على الموارد البحرية، من بينها اعتماد الراحة البيولوجية كآلية أساسية لضمان الاستدامة وتعزيز المردودية، وضمان استمرارية المنافع الاقتصادية والاجتماعية للعاملين بالقطاع.وشددت الدريوش، في جواب على سؤال كتابي للنائب البرلماني عادل السباعي عن الفريق الحركي، على أن تحديد فترات منع الصيد يتم بناءً على دراسات علمية ينجزها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، مع الالتزام بالتوصيات الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بالأصناف المهاجرة، مؤكدة أن الرأي العلمي يظل المحدد الرئيسي في اتخاذ هذه القرارات.وفي ما يتعلق بصنف “رجل الغزال”، أوضحت كاتبة الدولة أن هذه المصيدة خضعت لراحة بيولوجية ابتداءً من فاتح يناير 2025، غير أن الترخيص بجمع وتسويق هذا الصنف استلزم إنجاز بحث علمي لتقييم حالة المخزون. وأظهرت نتائج البحث وضعية مقلقة بالمناطق المعتاد استغلالها، ما دفع إلى دراسة إمكانية استغلاله في مناطق أخرى.وأضافت أنه بناءً على الرأي العلمي الصادر عن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بتاريخ 2 دجنبر 2025، تم الترخيص بجمع وتسويق “رجل الغزال” بكل من الصويرة وأكادير وسيدي إفني، عوض باقي الدوائر البحرية، وفقاً للمعطيات العلمية المتوفرة حول وضعية المخزون.وفي هذا السياق، أشارت الدريوش إلى إصدار المقرر رقم 2025/07EL بتاريخ 3 دجنبر 2025، المتعلق بتدابير تهيئة صيد وجمع وتصريح ونقل وبيع “رجل الغزال” بالمياه البحرية المغربية، والذي نص على تحديد الحصة الشهرية القصوى في 200 كيلوغرام لكل حامل رخصة بالصويرة، و240 كيلوغراماً بأكادير، و50 كيلوغراماً بسيدي إفني، مع حصر عدد رخص الصيد التجاري في 70 رخصة بكل دائرة بحرية، وذلك بهدف الحفاظ على المخزون وضمان استدامته.