طالبت رابطة المحامين الاستقلاليين بالمغرب، الذراع المهني لحزب الاستقلال، بسحب مشروع قانون مهنة المحاماة في صيغته الحالية، معتبرة أنه يخرق روح الدستور ويتراجع عن المكتسبات الراسخة لحقوق الدفاع.
وجاء موقف الرابطة غداة اعتراض الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، على المشروع خلال اجتماع لمجلس الحكومة، في مؤشر على وجود خلافات داخل الأغلبية الحكومية قبل الانتخابات المرتقبة.
وأكدت الرابطة أن المحاماة ليست مجرد وظيفة، بل رسالة سامية تضمن المحاكمة العادلة وحماية حقوق الإنسان، مشددة على أن أي تشريع يقيد استقلالية المحامي أو حصانته يهدد مباشرة حق المواطن في دفاع حر وفعال.
وشددت على أن استقلال المحاماة “خط أحمر” وحق دستوري، وأن أي مساس به يتعارض مع الدستور ويضر بالثقة في العدالة ومؤسساتها، داعية إلى اعتماد مقاربة تشاركية في صياغة القوانين المنظمة للمهنة.












