تتوقع المندوبية السامية للتخطيط تسجيل تحسن في الادخار الوطني الإجمالي ليبلغ حوالي 30,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2026، مقابل 29,6 في المائة سنة 2025، مدعوماً باستقرار صافي المداخيل الخارجية في حدود 7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وأفادت المندوبية، في ميزانيتها الاقتصادية التوقعية، أن الادخار الداخلي مرشح بدوره للارتفاع، حيث سيصل إلى 22,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025، ثم إلى 23,3 في المائة سنة 2026. ويعزى هذا التطور إلى تحسن النمو الاسمي للناتج الداخلي الإجمالي، الذي يُرتقب أن يبلغ 6,7 في المائة سنة 2025 و6,3 في المائة سنة 2026، إلى جانب الارتفاع المتوقع في الاستهلاك النهائي الوطني.
وفي المقابل، من المرتقب أن يستقر معدل الاستثمار الإجمالي في حدود 32 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025، ثم 32,2 في المائة سنة 2026، وهو ما سينعكس على مستوى الحاجيات التمويلية للاقتصاد الوطني. ووفق التوقعات، ستتفاقم هذه الحاجيات لتبلغ 2,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025، بعد 1,2 في المائة سنة 2024، قبل أن تتراجع إلى 1,9 في المائة سنة 2026.
