660 مليون درهم لتطوير اللوجيستيك سنة 2026

صادَق مجلس إدارة الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، المنعقد يوم الأربعاء بالرباط، على خطة عمل الوكالة برسم سنة 2026، مع رصد ميزانية استثمارية تناهز 660 مليون درهم، في خطوة ترمي إلى تسريع وتيرة تطوير البنيات التحتية اللوجيستيكية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.وترأس هذا الاجتماع وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، الذي أكد أن انعقاده يأتي في سياق وطني ودولي يتسم بتسارع التحولات الاقتصادية، وما تفرزه من تحديات وفرص في المجال اللوجيستيكي. كما أبرز العناية الملكية السامية التي يحظى بها قطاع اللوجيستيك، باعتباره رافعة استراتيجية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وركيزة أساسية لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة بمختلف جهات المملكة.وفي إطار مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجيستيكية، واصلت الوكالة خلال سنة 2025 تنفيذ مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تقوية البنيات التحتية الضرورية لتطوير القطاع. وتميزت هذه السنة بتسارع ملحوظ في إنجاز المشاريع، لاسيما من خلال الشروع في تسويق القطع الأرضية المجهزة بالمنطقة اللوجيستيكية القليعة جنوب أكادير، بهدف تحفيز الاستثمار الخاص في العقار اللوجيستيكي.كما تم إطلاق أشغال تهيئة المنطقة اللوجيستيكية لأولاد صالح–النواصر جنوب الدار البيضاء، على مساحة تناهز 70 هكتارًا، بالتوازي مع استكمال الإجراءات الكفيلة بإطلاق أشغال المنصة اللوجيستيكية والصناعية المندمجة بزناتة. ومن شأن هذين المشروعين، اللذين يشكلان طرفي المحور اللوجيستيكي زناتة–النواصر، الإسهام في تقليص الخصاص في العقار اللوجيستيكي وتنظيم تدفقات توزيع البضائع بجهة الدار البيضاء–سطات.وفي السياق ذاته، اتخذت الوكالة خطوات عملية، عبر عقد شراكات، لتسريع تطوير مناطق لوجيستيكية جديدة، خاصة بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وعلى رأسها جهة الداخلة–وادي الذهب.وعلى مستوى دعم النسيج المقاولاتي، عملت الوكالة على إدماج قطاع اللوجيستيك ضمن شق ميثاق الاستثمار المخصص للمقاولات الصغرى والمتوسطة. كما شهدت سنة 2025 إطلاق برنامج مواكبة الفاعلين اللوجيستيكيين للفترة 2025–2029 تحت عنوان “PME Supply Chain”، الذي يوفر دعمًا تقنيًا وماليًا للمقاولات، بهدف تعزيز تنافسيتها، ومواكبة تحولها الرقمي، وتحسين استدامة سلاسلها اللوجيستيكية.وخصص الاجتماع، الذي عرف حضور وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، إلى جانب عدد من المسؤولين، لتقديم حصيلة إنجازات الوكالة برسم السنة المالية 2025، والمصادقة على خطة عملها وميزانيتها لسنة 2026، في أفق ترسيخ موقع المغرب كمحور لوجيستيكي إقليمي.