المغرب يؤكد على استرداد التراث الثقافي بإفريقيا

أكدت سفيرة المملكة المغربية لدى إثيوبيا وجيبوتي، نزهة علوي محمدي، اليوم الأربعاء بأديس أبابا، أن المغرب يضع التراث المادي واللامادي في صلب سياساته العمومية، ويعتبره رافعة للتنمية الثقافية والاجتماعية. جاء ذلك خلال افتتاح مائدة مستديرة حول موضوع “استرداد التراث والحقوق الثقافية في إفريقيا”، نظمت بمبادرة من السفارة المغربية بشراكة مع المنظمة الدولية للفرنكوفونية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).وأبرزت السفيرة أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يواصل جهود تثمين التراث الإفريقي وتعزيز الصناعات الثقافية والإبداعية، مؤكدة أن الاسترداد يشكل رافعة للمعرفة والحوار والنهضة الثقافية، وليس مصدر انقسام. وذكرت بالمبادرات السابقة للمملكة، بما في ذلك احتضان الرباط سنة 2023 لمعرض بنيني للفن وقضايا استرداد التراث، وانخراط المغرب في الأطر الإفريقية والدولية المعنية.وشددت علوي محمدي على أن الاسترداد أصبح حقًا ثقافيًا أساسيًا مرتبطًا بالذاكرة والسرد التاريخي وهوية الشعوب الإفريقية، ولا يمكن فصله عن رؤية شمولية للعدالة التصالحية، مؤكدًة على أهمية أطر قانونية متينة وآليات حماية ملائمة وتعاون متوازن ومستدام.من جهتها، أكدت ممثلة المنظمة الدولية للفرنكوفونية، نفرتيتي موشيا تشيباندا، أن الاسترداد يشكل حقًا ثقافيًا جوهريًا ويعزز الحوار بين الثقافات، فيما رأت مديرة مكتب الاتصال لليونسكو لدى الاتحاد الإفريقي، ريتا بيسونوت، أن الممتلكات الثقافية تمثل شواهد حية على التاريخ والهوية، وأن إبعادها أسهم في تفتيت الذاكرة الجماعية، ما يجعل الاسترداد فعل إنصاف وعدالة وإعادة بناء للهوية.وشهدت المائدة المستديرة نقاشًا حول أشكال التعاون الجديدة في مجال استرداد التراث، بمشاركة دبلوماسيين وخبراء من الاتحاد الإفريقي ومنظمة الفرانكوفونية، وممثلي اليونسكو، إضافة إلى مفوضة الاتحاد الإفريقي المكلفة بالشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية، أما تووم-أمواه.