رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عبد القادر أعمارة، اليوم الأربعاء بالرباط، على ضرورة اعتماد اقتصاد رعاية مندمج ضمن الاستراتيجيات القطاعية والترابية، باعتباره رافعة للتنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية.وأوضح أعمارة، خلال لقاء تواصلي حول “اقتصاد الرعاية بالمغرب: رهانات الاعتراف القطاعي والتنظيم المؤسساتي”، أن الرعاية تشمل جميع الأنشطة المأجورة وغير المأجورة، وتهدف إلى تلبية احتياجات الأشخاص في وضعية تبعية، مسجلاً أن النساء تتحمل غالبية أعباء الرعاية، مما يزيد من الفوارق بين الجنسين ويحد من مشاركتهن الاقتصادية والاجتماعية.وأشار المجلس إلى ضرورة اعتماد استراتيجية وطنية منظمة للرعاية، تشمل أربعة محاور: إرساء آلية وطنية للحكامة، وتثمين مهن الرعاية، وضمان توزيع منصف لأعمال الرعاية، والاستثمار في تطوير القطاع من خلال آليات تمويل مبتكرة وخدمات متكاملة.كما أكدت مقررة الرأي، زهرة الزاوي، أن هيكلة اقتصاد الرعاية سيساهم في دعم التنمية الترابية وخلق فرص شغل مستدامة للنساء والشباب، مع إدماج العمل غير المأجور في الحسابات الاقتصادية لرفع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة تقارب 19٪.ويعد هذا الرأي ثمرة مقاربة تشاركية شملت جلسات إنصات للفئات المعنية واستشارة مواطنة رقمية، وصادقت عليه الجمعية العامة للمجلس بالإجماع خلال دورتها الـ171 بتاريخ 26 يونيو 2025.
الإعلام وسرد الواقع المحلي بالقارة الإفريقية
