أعلنت الحكومة السورية توصلها إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار مع قوات سوريا الديمقراطية، يتضمن ترتيبات متكاملة لدمج القوات عسكريًا وأمنيًا وإداريًا، إلى جانب توحيد مؤسسات الدولة في مناطق شمال وشرق البلاد، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار وترسيخ وحدة الدولة.
وأوضح بيان رسمي صادر عن الحكومة أن الاتفاق ينص على وقف كامل لإطلاق النار بين الطرفين، وانسحاب القوات من نقاط التماس، على أن تتولى وحدات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية السورية الدخول إلى مركزي مدينتي الحسكة والقامشلي، في إطار خطة ترمي إلى بسط الأمن وتنفيذ عملية تدريجية لدمج القوى الأمنية في المنطقة.
وأكدت الحكومة أن هذا الاتفاق يندرج ضمن رؤية شاملة ترمي إلى توحيد الأراضي السورية، وإنفاذ القانون، وتعزيز التعاون الوطني بين مختلف المكونات، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار وتهيئة الظروف الملائمة لإعادة الإعمار، ويمثل خطوة استراتيجية نحو استعادة وحدة سوريا أرضًا وشعبًا.
من جهته، أفاد مصدر حكومي بأن عملية الدمج العسكري والأمني ستتم على أساس فردي داخل الألوية، مع تسلم الدولة لجميع المؤسسات المدنية والحكومية والمعابر والمنافذ، بهدف ضمان عدم بقاء أي جزء من الأراضي السورية خارج سيطرتها.
ويُرتقب أن يشكل هذا الاتفاق محطة مفصلية في مسار تثبيت الاستقرار شمال وشرق سوريا، وفتح آفاق جديدة أمام الحلول السياسية والأمنية التي تعزز وحدة البلاد وتماسك مؤسساتها.
