انتُخب المغرب، اليوم الأربعاء بالعاصمة الكويتية، عضواً في اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الرقمي برسم سنة 2026، وذلك للسنة الثانية على التوالي، على هامش انعقاد الجمعية العامة الخامسة للمنظمة. وجاء هذا التتويج بعد حصول المملكة على أعلى نسبة من الأصوات، متقدمة على باقي الدول المرشحة، ما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في التجربة المغربية بمجال التحول الرقمي.
ويكرّس هذا الانتخاب المكانة التي بات يحتلها المغرب إقليمياً ودولياً، بفضل ما راكمه من خبرة في تطوير السياسات الرقمية، وتعزيز الابتكار، وتوسيع الاستفادة من الاقتصاد الرقمي ليشمل مختلف فئات المجتمع.
وتضم منظمة التعاون الرقمي، التي أُحدثت سنة 2020، ستة عشر بلداً عضواً، وتهدف إلى تمكين الشباب والنساء ورواد الأعمال من استثمار الفرص التي يتيحها التحول الرقمي، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز الرفاه الاجتماعي.
كما تركز المنظمة على دعم تطوير البنيات التحتية الرقمية، ووضع أطر تنظيمية وسياسات ناجعة، تروم إرساء اقتصادات رقمية شاملة وعادلة، قادرة على تحفيز الابتكار وخلق فرص جديدة لفائدة الأفراد والمؤسسات على حد سواء.
