أعلنت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية عن تقديم منحة مالية بقيمة 510 آلاف دولار أمريكي لفائدة صندوق تطوير قبول المدفوعات الإلكترونية، الذي أحدثه بنك المغرب، وذلك في إطار دعم الجهود الرامية إلى توسيع استخدام وسائل الأداء الرقمية وتعزيز الشمول المالي بالمملكة.
وأوضح بلاغ للبنك أن هذه المنحة، المقدمة عبر الصندوق الإفريقي للشمول المالي الرقمي، تروم المساهمة في تقليص الاعتماد على النقد، وتشجيع التجار والأفراد على تبني حلول الدفع الإلكتروني، بما يدعم الانتقال التدريجي نحو اقتصاد رقمي أكثر اندماجاً.
وتأتي هذه المساهمة لتكمل الموارد المالية التي عبأها بنك المغرب من أجل إحداث صندوق القبول، الذي يهدف بالأساس إلى تحفيز استعمال وسائل الأداء الإلكترونية، وتطوير منظومة المدفوعات الوطنية، في انسجام مع الاستراتيجية الوطنية لتحديث أنظمة الأداء ورقمنة المعاملات.
وفي هذا السياق، أكد الممثل المقيم للبنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، أشرف ترسيم، أن هذا الدعم سيساعد على توسيع الولوج إلى الخدمات المالية لفائدة الأفراد والتجار، وتعزيز أسس اقتصاد رقمي شامل ومستدام.
من جانبه، اعتبر المدير العام لبنك المغرب، عبد الرحيم بوعزة، أن صندوق القبول يشكل رافعة أساسية لتسريع اعتماد المدفوعات الإلكترونية، مشيراً إلى أن دعم الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم البنك الإفريقي للتنمية، يعزز مبادرة وطنية ترمي إلى تقوية الشمول الاقتصادي والاجتماعي عبر رقمنة وسائل الأداء.
ويُذكر أن الصندوق الإفريقي للشمول المالي الرقمي أُطلق سنة 2019 تحت إشراف البنك الإفريقي للتنمية، بهدف تسريع اعتماد الخدمات المالية الرقمية لفائدة ملايين الأفارقة، مع إيلاء اهتمام خاص بإدماج النساء. ويرتكز الصندوق على دعم مشاريع مرتبطة بالبنية التحتية المالية الرقمية، والسياسات التنظيمية، والمنتجات والابتكار.
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية موّلت، منذ سنة 1978، ما يقارب 15 مليار أورو لفائدة أكثر من 150 مشروعاً وبرنامجاً بالمغرب، شملت قطاعات حيوية من قبيل النقل، والطاقة، والمياه، والحماية الاجتماعية، والفلاحة، والقطاع المالي، والحكامة.
