النيابة العامة بالرباط تنفي إضراب معتقلين سنغاليين عن الطعام

فند وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط ما ورد في قصاصة إخبارية نشرتها وكالة أجنبية بخصوص دخول معتقلين من جنسية سنغالية في إضراب عن الطعام، على خلفية متابعتهم في قضية مرتبطة بأحداث الشغب التي رافقت المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا، مؤكدا أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وأن ما تم تداوله يهدف إلى التأثير على مجريات القضية.وأوضح بلاغ للنيابة العامة أن ما نسبه دفاع المعنيين بالأمر بشأن احتجاجهم على تأخير البت في ملفهم وعدم توفير مترجم أثناء الاستماع إليهم يتضمن مغالطات عديدة، مشيرا إلى أن المعتقلين يستفيدون بشكل عادي ومنتظم من الوجبات المقدمة داخل المؤسسة السجنية، وهو ما ينفي بشكل قاطع خبر الإضراب عن الطعام.وفي ما يتعلق بتأجيل النظر في القضية إلى جلسة 12 فبراير 2026، أبرز البلاغ أن أول جلسة عُقدت بتاريخ 22 يناير 2026 وتم تأجيلها بطلب من المتهمين من أجل إعداد دفاعهم، ثم أُجلت مرة ثانية بتاريخ 29 يناير لتمسكهم بحضور محاميهم، وبعد ذلك إلى 5 فبراير بحضور محام من هيئة المحامين بفرنسا دون توفره على مرافق بالمغرب، قبل أن يتم تأجيلها مجددا إلى 12 فبراير استجابة لطلبهم الرامي إلى تمكينهم من الدفاع عنهم، مما يؤكد أن التأخير كان بطلب منهم وليس نتيجة تقصير قضائي.وأضاف المصدر ذاته أن المحامي تواصل مباشرة مع المعتقلين باللغة الفرنسية، وأخبرهم بتاريخ الجلسة الجديدة تبعا للملتمس الذي تقدموا به إلى هيئة الحكم.وبخصوص مسألة الترجمة أثناء المحاكمة، أكد البلاغ أن الجلسات عرفت حضور مترجم محلف كلفته المحكمة بترجمة مجريات النقاش إلى اللغة الفرنسية التي يتقنها جميع المتهمين، وهو ما يدحض ادعاءات الدفاع في هذا الجانب.أما فيما يخص الادعاء المتعلق بإنجاز محاضر الاستماع دون الاستعانة بمترجم، فأوضحت النيابة العامة أن المادة 21 من قانون المسطرة الجنائية لا تلزم بذلك إذا كان ضابط الشرطة القضائية يحسن التخاطب باللغة التي يفهمها الشخص المستمع إليه.وخلص البلاغ إلى أن جميع محاضر الاستماع تضمنت الإشارة إلى تلاوة مضمونها وترجمته لفائدة المعنيين بالأمر وفق ما يفرضه القانون.