انطلقت، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، مناظرة حول السياسات والتشريعات الداعمة للتمكين الاقتصادي للمرأة، بمشاركة نائبات برلمانيات وخبيرات وممثلات عن المجتمع المدني والمنظمات النسائية.
ونُظمت هذه المناظرة بشراكة بين مجلس النواب المغربي و**ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة** و**مؤسسة وستمنستر للديمقراطية**، حيث شكلت مناسبة لبحث دور البرلمانات في مراجعة التشريعات وتعزيز آليات الرقابة والتقييم بما يضمن حماية حقوق المرأة النشيطة، وربط التمكين الاقتصادي بمناهضة العنف ضد النساء.
وأكدت رئيسة مجموعة العمل الموضوعاتية الخاصة بالمساواة والمناصفة، نجوى كوكوس، أن المغرب عرف تطوراً ملحوظاً في مجال الحقوق الاقتصادية للنساء وسياسات المساواة، مشددة على ضرورة إرساء آليات عملية لتتبع وتقييم السياسات العمومية، واعتماد مؤشرات دقيقة لقياس أثرها الاقتصادي والاجتماعي.
وأبرزت أهمية دعم ريادة الأعمال النسائية وتسهيل ولوج النساء إلى التمويل، إلى جانب إدماج مقاربة النوع في سياسات سوق الشغل، وتحقيق المساواة في فرص التشغيل، والاستثمار في التكوين المستمر خاصة في مجالات الرقمنة والتكنولوجيا.
من جهتها، اعتبرت نائبة رئيسة الائتلاف، ماجدة النويشي، أن مشاركة المرأة في سوق العمل وحمايتها من التمييز والعنف أصبحت مؤشراً حقيقياً على تقدم الدول، مشيرة إلى أن القوانين تشكل أساس التمكين لكنها تحتاج إلى تفعيل فعلي على أرض الواقع.
بدورها، أكدت مديرة مؤسسة وستمنستر للديمقراطية، شانون أوكونيل، أن الإدماج الاقتصادي يعزز المشاركة النسائية في صنع القرار ويقوي الحكامة والمساءلة، مشيدة بدور البرلمان المغربي في تشريع سياسات دامجة للنساء ودعم مقاربة شمولية في العمل التشريعي.
